ناشدت مجموعة من العلماء والدعاة الجزائريين، أمس الأحد، السلطات المصرية عدم تنفيذ حكم الإعدام في حق الرئيس السابق «محمد مرسي» وأكثر من مئة آخرين، محذرين من أن ذلك سيؤدي إلى فتنة داخلية قد تمتد آثارها إلى دول عربية أخري.

وقالت المجموعة، في بيان لها «إننا نناشد القائمين على دولة مصر المباركة بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بمعية 121 آخرين وهذا لصالح الشعب المصري خاصة وللأمة الإسلامية عامة».

وأضاف البيان: «هذا القرار في نظرنا يؤدي إلى فتنة داخلية يصعب إطفاؤها ولا يستتب الأمن والاستقرار لا في الداخل ولا في دول الجوار وسيفجر حربا عنيفة تمتد آثارها إلى الأمة العربية والإسلامية».

وقال الشيخ «علي عية»، عضو المجلس العلمي بوزارة الشؤون الدينية الجزائرية والناطق باسم المجموعة، إن هذا النداء وقعه عدد كبير من العلماء الجزائريين ومن أصحاب الكلمة (قائمة الأسماء مفتوحة بحسب تعبيره)، مطالبا التعاون لتشكيل لجنة علماء من أنحاء العالم في هذا الشأن.

وأضاف: «نحن نريد الذهاب إلى مصر على حسابنا، وهذا أضعف الإيمان من أجل ثني السلطات عن تنفيذ هذه القرارات».

من جهة أخرى، دعا البيان هيئة كبار العلماء في السعودية والزيتونة والأزهر وغيرهم وكافة المنظمات الحقوقية لمطالبة النظام المصري بإلغاء أحكام الإعدام وإطلاق سراحهم فورا لتمكينهم من قضاء شهر رمضان وعيد الفطر المبارك مع أسرهم وإنهاء معاناة ذوي المعتقلين وجمع شملهم بهم مما يبهج فرحتهم ويطوي صفحة بؤسهم.

وقد أمرت محكمة جنايات القاهرة في 16 مايو/أيار الجاري، ، بإحالة أوراق «مرسي» و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي «التخابر مع حماس» و«اقتحام السجون»، وحددت يوم 2 يونيو/حزيران المقبل للنطق بالحكم.

وأبرز المتهمين المحالة أوراقهم للمفتي: الرئيس السابق «محمد مرسي»، و«يوسف القرضاوي»، رئيس الاتحاد العالمي لهيئة علماء المسلمين، والمرشد العام لجماعة الإخوان «محمد بديع»، ونائب المرشد «خيرت الشاطر»، والقياديون في جماعة الإخوان «سعد الكتاتني» و«عصام العريان» و«محمد البلتاجي».

وتعد الإحالة للمفتي في القانون المصري؛ خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون فيها استشاريا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي، وطبقا للقانون المصري فإن الأحكام التي ستصدر مطلع شهر يونيو/حزيران المقبل أحكام أولية قابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.

هذا ولم يصدر موقف رسمي جزائري من هذه القرارات القضائية.

ووصفت »منظمة العفو الدولية» الحكم القضائي الصادر بإحالة أوراق »مرسي» إلى المفتي بأنه »تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة»، وطالبت بالإفراج عنه أو إعادة محاكمته.

كما انتقد «الاتحاد الأوروبي» الأحد أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت بحق «مرسي» وعشرات من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» في القضيتين المعروفتين إعلاميا بالهروب من سجن وادي النطرون والتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، واعتبر أنها اتخذت في النهاية محاكمة جماعية لم تتوافق مع التزامات مصر وفقا للقانون الدولي.

وعبر «الاتحاد الأوروبي» عن أمله في أن تتم مراجعة الحكم بالإعدام الصادر بحق الرئيس المصري السابق  «محمد مرسي» في محكمة الاستئناف.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي «فيديريكا موغيريني» إن قرار المحكمة لا يتطابق مع الالتزامات الدولية لمصر، مضيفة أن «على السلطات القضائية أن تضمن حق المتهمين بمحاكمة عادلة وتحقيقات مناسبة ومستقلة، بما يتوافق مع المعايير الدولية».

وقالت إن «الاتحاد الأوروبي» يرى أن الحكم سيراجع خلال محكمة الاستئناف، مذكرة بمعارضة الاتحاد لعقوبة الإعدام.

وفي ذات السياق، وصفت صحف عالمية الحكم بأنه وصمة عار للقضاء المصري، وأحكام سياسية لا قضائية وهناك شكوك في عدالة المحاكمات، مشككة في تنفيذ هذه الأحكام.

وأكدت الصحف أن الحكم الافتراضي بإعدام الرئيس السابق «مرسي» يشكل ضربة للثوار وتجريم لثورة 25 يناير، ومحاولة للعودة لما قبل الثورة، والدولة البوليسية.