قبل أيام من زيارة الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» لألمانيا، المزمع قيامه بها يوم 3 و4 يونيو/حزيران المقبل، وقبل 24 ساعة من صدور حكم المحكمة النهائي (عقب الإحالة للمفتي لاستطلاع رأيه) علي الرئيس «محمد مرسي» و123 ، بدأ محللون يطرحون احتمالات مختلفة لكيفية تأثير هذه الزيارة على الحكم الذي سيصدر، وعلى طريقة التعامل الألماني والغربي معه لو صدر حكم بالإعدام بالفعل علي «مرسي».

وقال محللون وخبراء أن حرص «السيسي» علي الزيارة بالرغم من إهانة السفير الألماني في مصر له، وكذلك رئيس البرلمان الألماني «نوبرت لامرت» الذي قرر إلغاء لقاءه به، بسبب أحكام الإعدام وانتهاكات حقوق الإنسان، ربما تقف وراءه مناقشات محتملة لدور أوروبي تقوم به ألمانيا لإنقاذ رقبة «مرسي» من الإعدام وتقديم بادرة مصالحة.

فقد تنبأ الكاتب «كلوز جوجينز» في مقال كتبه بصحيفة «تودايز زمان» التركية في تقرير نشره 26 مايو/أيار الجاري بعنوان: «رحلة السيسي إلى برلين: هل تغير قواعد اللعبة في إعدام مرسي؟» أن زيارة «السيسي» المرتقبة إلى برلين في يونيو/حزيران المقبل، سيكون لها تأثيرها على مستقبل الرئيس «مرسي» والإخوان.

«جوجينز» قال إنه في أعقاب الانتقادات التركية والأمريكية والأوروبية والمنظمات الحقوقية الدولية، العنيفة على أحكام الإعدام، ورفض رئيس البرلمان الألماني لقاء الرئيس المصري، يتوقع أن «تتسبب الزيارة المنتظرة في تغيير قواعد اللعبة»، ملمحا إلي «نهج آخر لسياسة العصا والجزرة» بين الحكومة الالمانية والبرلمان علي ما يبدو.

وبرر الكاتب توقعاته برغبة «السيسي» في الحصول على استثمارات أوروبية في وقت تموت فيه بلاده اقتصاديا وكون «الاستثمارات الأجنبية المباشرة مرهونة بتقديم الدولة المضيفة للديمقراطية والانتخابات الحرة العادلة» بحسب قوله.

وقال أنه عندما حضر منذ قرابة الشهرين، المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، واتته الفرصة للقاء أحد المشاركين ومعرفة المزيد عن أسباب دعوة «السيسي» لتلك الصفوة من الممولين إلى مصر، قائلا: «تحتاج مصر كميات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى إيرادات كبيرة من السياحة، ثم يتعين عليها البدء في التوزيع العادل لتلك الثروات الجديدة على كافة المواطنين».

وأكد أن «نسبة البطالة في مصر مرتفعة، والكثير من خريجي الجامعة يجلسون دون عمل، ولا يمكن أن تبقى دولة في القرن الواحد والعشرين ككيان منعزل، أو تأمل في حلحلة كافة المشاكل دون التعاون والدعم الدوليين، ومن أجل ذلك، تحتاج أن تروج لنفسك كدولة ديمقراطية معاصرة، وليس مجرد واجهة للحكم بقبضة حديدية، ولسوء الحظ، لا يسير الأمر في مصر في الاتجاه الصحيح على الإطلاق».

الكاتب التركي أشار أيضا إلي «توحد تركي» بين الحكومة والمعارضة  ضد عقوبة الإعدام، لاسيما وأن إلغاءها بمثابة حجر زاوية في مسألة انضمام تركيا رسميا للاتحاد الأوروبي، ولذلك فمناهضة أحكام الإعدام لابد أن تكون على رأس أجندة مناقشات ألمانيا مع مصر في الثالث والرابع من يونيو/حزيران، حينما يذهب «السيسي» في زيارة رسمية.

سيناريو سلبي

«تودايز زمان» نوهت إلي أن قادة ألمانيا يعتزمون إقناع الجانب المصري بتفادي «سيناريو سلبي»، عبر إسقاط حكم الإعدام، وقالت: «هل يعبر قادة برلين قبل وصول السيسي، وقبل 2 يونيو عن قلقهم؟ وهل ينجحون في إقناع السيسي في اللحظة الأخيرة بتفادي سيناريو سلبي يمكن تجنبه، عبر إسقاط حكم الإعدام؟».

وقالت الصحيفة: «هل تُلغى أحكام الإعدام؟ هل تساعد الإدانة الدولية على تحقيق ذلك، أم سينظر إلى ذلك باعتباره تأثيرا خارجيا؟ لا سيما وأن السيسي يبدأ اليوم التالي للحكم جولة برلين؟»، مشيرا لما طلبته مسئولة الاتحاد الأوروبي من مصر، من «وضع نهاية للأحكام الجماعية غير العادلة بأي طريقة».

وقال السفير الألماني بالقاهرة «هانز يورج هابر»، خلال لقائه بالصحفيين بالقاهرة، لترتيب زيارة «السيسي» لألمانيا «لدينا صعوبة في فهم صدور أحكام إعدام بالجملة، وأحكام إدانة أخرى لم تقدم فيها دلائل دامغة».

وأضاف: «سبق أن اطلعنا على ملف القضية المعروفة إعلاميا بخلية الجزيرة، ولم نفهم ما الجرم الذي ارتكبه الصحفيون، والإخوان ليسوا خلف كل العمليات الإرهابية التي تشهدها مصر، وليس هناك دليل يثبت أنهم إرهابيون».

المصالح تغلب الإعدام

بالمقابل ألمحت تقارير أجنبية ومحلية ألمانية أخري، لأن زيارة «السيسي» لا علاقة بها بأحكام الاعدام في مصر، وأن الأمر لن يعدو تقديم النصح للسيسي بتخفيف الاحكام لو كان هذا يضر المصالح الغربية، ونوهت لوجود تنسيق أمني مصري ألماني تم الكشف عنه مؤخرا.

فقد قدمت كتلة حزب اليسار الألماني في البرلمان استجوابا مكتوبا ضد وزير الداخلية الألماني وحكومة المستشارة «أنجيلا ميركل» حول اجتماعات أمنية بين قيادات ألمانية وقيادات أمنية مصرية.

وطالبت الكتلة البرلمانية للحزب اليساري، بحسب قناة الجزيرة، بتقديم توضيحات حول المباحثات التي جرت الأسبوع الماضي بين مجلس الأمن القومي المصري والمخابرات المصرية ودائرة الاستخبارات الألمانية ومكتب الشرطة الفدرالية من جهة أخرى لإبرام اتفاق مشترك لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وتقول مصادر دبلوماسية مصرية أن هناك 4 أسباب وراء تراجع الألمان عن مواقفهم ضد القاهرة هي: قوة مصر الاقتصادية بمشاريعها العملاقة، وعودة الدور الإقليمي للقاهرة، وقوة الجيش العسكرية والشرائية للأسلحة الألمانية، وضمان حكومة «السيسي» لأمن إسرائيل.

وادعى اقتصاديون ألمان أن قناة السويس الجديدة والمشروعات الملحقة بها ستجعل القاهرة أحد أهم المراكز الاقتصادية المستقبلية في المنطقة، وقال محللون أن رد الجيش السريع على ذبح مصريين مسيحيين في ليبيا وعقده لصفقات عسكرية كبيرة مع فرنسا، أثبت للألمان أنه صمام أمان للمنطقة، وجعلهم يلجؤون للتعاقد مع مصر علي صفقات سلاح.

ولكن مراقبون ألمان قالوا أن استراتيجية العلاقات بين البلدين تعتمد على مدى التزام القاهرة بدولة العدل والحقوق والواجبات.