"30 يونيو إرادة شعب"، لم يكن وسما دشنه مؤيدو النظام المصري، لإحياء ذكرى مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، التي كانت تمهيدا للإطاحة بأول رئيس مدني منتخب "محمد مرسي"، فحسب، بل تحول إلى هجوم على المظاهرات، التي كانت جزءا من الانقلاب الذي قاده الجيش بعدها بـ4 أيام.
وشن ناشطون هجوما على المظاهرات، من خلال المشاركة في الوسم الذي احتل مراكز متقدمة بقائمة الأكثر تداولا في مصر، واعتبروه يوما أسود وكابوسا في تاريخ مصر، عندما سمح المتظاهرون للجيش والشرطة بركوب ثورة الشعب للانقضاض على الديمقراطية.
ولفت مشاركون إلى أن مطلق الوسم، أحرج أن يتحدث عن ثورة، لأن في الحقيقة من قام ورتب لهذه المظاهرات، هي الجيش والشرطة، التي عملت ضد "مرسي"، وقامت بتقليب الرأي العام عليه، والتمهيد للانقلاب عليه.
واعتبر مشاركون في الوسم، مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، "أكبر عملية تغيير وعي وتغييب في تاريخ مصر"، وذكرى "خروج العبيد للتظاهر ضد الحرية".
كما أشار المشاركون في الوسم إلى أن التاريخ سيذكر أن مصر عاشت نكستين، أولهما بيد العدو الإسرائيلي في5 يونيو/حزيران 1967، والثانية بيد العسكر في 30 يونيو/حزيران 2013".
وفي 3 يوليو/تموز 2013، انقلب وزير الدفاع حينها رئيس الجمهورية الحالي "عبدالفتاح السيسي"، على "محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب ديقراطيا، عقب عام من حكمه.
واستند الجيش إلى مظاهرات خرجت في 30 يونيو/حزيران السابق له، طالبت بما سموه "أنهاء حكم الإخوان"، فيما يقول آخرون إن خروجهم كان للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.
وعلى إثر الانقلاب، احتجز "مرسي"، في مكان غير معلوم، قبل أن يظهر خلال جلسة محاكمته في نوفمبر/ تشرين الثاني من ذات العام، لمحاكمته، معلنًا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزًا في "مكان عسكري".
وتعاني مصر سياسيا واقتصاديا وأمنيا، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، والذي أعقبه قلاقل ومجازر دموية وحملات اعتقال بحق أنصار "مرسي"، وإغلاق شركات ومصادرة أموال معارضين، وفرض حالة الطوارئ، وتصفية معارضين، ما أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
كما وصلت حملة القمع والاعتقالات، إلى قيادات ومشاركين في مظاهرات 30 يونيو/حزيران من العام ذاته.
