توالت ردود الأفعال الرافضة لتوجيه الحكومة البريطانية، دعوة للرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، لزيارة لندن، عقب الحكم على «محمد مرسي»، أول رئيس مصري منتخب، الثلاثاء الماضي بالإعدام.

وسبق أن صرّحت مصادر في رئاسة الوزراء البريطانية، أن «السيسي» تلقى دعوة لزيارة بريطانيا، دون أن تفصح عن موعد الزيارة المرتقبة، في حين توقعت وسائل إعلام بريطانية، أن تتم نهاية العام الجاري.

وأعرب نائب رئيس رابطة مسلمي بريطانيا «محمد كزبر»، في حديثه للأناضول، عن دهشته الشديدة من الدعوة، وخاصةً لتوجيهها بعد الحكم بالإعدام على «مرسي».

وقال «كزبر» إن «بريطانيا تقف في العادة ضد أحكام الإعدام، وبالتالي كنا نتوقع منها موقفًا أقوى في مواجهة السيسي، بعد الحكم بإعدام مرسي، إلا أنها دعت السيسي لزيارتها، بدلًا من الضغط عليه ومقاطعته»، بحسب تعبيره.

واعتبر «كزبر» أن الدعوة تظهر ”نفاق الدول الغربية“، وأن الحكومة البريطانية تولي التجارة، أهمية أكبر من الديمقراطية وحقوق الإنسان.

 بدورها، اعتبرت «حسيبة حاج صحراوي»، نائب مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن دعوة «السيسي» لزيارة بريطانيا ”مثيرة للدهشة“.

وقالت «نرغب في رؤية كاميرون (رئيس الوزراء البريطاني)، وهو يناقش مع السيسي وجهًا لوجه انتهاكات حقوق الإنسان في مصر»، في إشارة إلى الاتهامات التي تواجهها السلطات المصرية باتركاب انتهاكات وتجاوزات ضد المعتقلين في سجونها وأحكام الإعدام وتنفيذ بعضها وذلك منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز 2013. 

وكانت وزارة الخارجية البريطانية أعربت في بيان لها عن ”قلقها العميق“، من حكمي الإعدام والمؤبد الصادرين بحق «مرسي»، مشيرة أنها «على علم بإحالة تلك الأحكام إلى محكمة النقض، وتتابع عن كثب مراحل العملية القانونية».

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء الماضي، أحكامًا أولية، بإعدام 16 شخصاً في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر الكبرى“، بينهم 3 قياديين في جماعة الإخوان المسلمين، منهم «خيرت الشاطر» نائب مرشد الإخوان، كما أصدرت حكمها بالسجن المؤبد 25 عاما على 17 متهمًا في القضية نفسها، في مقدمتهم  «مرسي»، ومرشد الجماعة «محمد بديع».

وحكمت ذات المحكمة بإعدام «مرسي»، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون“، إلى جانب 5 آخرين حضوريا، و94 غيابيا، بينهم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين «يوسف القرضاوي»، ووزير الإعلام الأسبق «صلاح عبد المقصود»، ولقيت تلك الأحكام إدانات رسمية، وحقوقية، وشعبية واسعة في مختلف أنحاء العالم.