حذرت النيابة العامة في السعودية من انتهاك خصوصية الطلاب والطالبات والمعلمات في المدارس، وتداول هذه المواد عبر وسائل التواصل، وذلك عقب قرار دمج البنين والبنات في رياض أطفال والمدارس حتى الصف الثالث الابتدائي.

وقالت النيابة، عبر تغريدة لها، إن "إنتاج ما من شأنه المساس بحرمة الحياة الخاصة يشمل ذلك الأطفال أو المرأة داخل المؤسسات التعليمية أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، موجب للمساءلة الجزائية في ضوء المادة 6 نظام جرائم المعلوماتية ويُعد من الجرائم الكبيرة".

ولفتت النيابة العامة إلى أن العقوبة المقررة في هذا النظام تتراوح بين الحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات والغرامة بما لا يتجاوز 3 ملايين ريال (800 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتم تطبيق قرار دمج البنين والبنات في رياض أطفال والمدارس حتى الصف الثالث الابتدائي مع بداية العام الدراسي الجديد، الأحد الماضي.

وحول القرار، قالت مديرة عام برنامج الطفولة في وزارة التعليم السعودية "ندى إسماعيل": "مدارس الطفولة المبكرة التي يشملها هذا القرار تنقسم إلى مدارس رياض أطفال ومدارس تعليم الصفوف الأولية بالمرحلة الابتدائية (أول، ثاني، ثالث) بنين وبنات، وهم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و8 أعوام؛ حيث سيكون دمج تعليم الطلاب والطالبات في صف واحد فقط في مدارس رياض الأطفال، وهم ما دون سن السادسة، في حين سيكون التعليم في القسم الثاني من مدارس الطفولة المبكرة، وهي مدارس الصفوف الأولية في فصول منفصلة بين الجنسين؛ حيث ستكون هناك فصول خاصة فقط للبنين وأخرى مستقلة عنها للبنات".

وأثار القرار رفضا واسعا من قبل أصحاب التيار المحافظ في السعودية؛ حيث طالبوا بإلغائه؛ كونه لا يتماشى مع طبيعة المملكة التي ظلت متمسكة لعقود طويلة بالتقاليد المحافظة التي تمنع الاختلاط بين الجنسين.

وتتعرض السعودية لانتقادات في ظل اتجاهها نحو تغيير اجتماعي وترفيهي مفاجئ، بدعم من ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، خالف كثيرا من عادات وتقاليد الالتزام الديني، في مقابل اشتداد قبضة القمع بحق الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان وتمكين المرأة.