انخفض إجمالي الدخل القومي القطري بنسبة 11.9% إلى 169.53 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام 2014.

وتراجعت قيمة الصادرات القطرية  بنسبة 35.2% إلى 94 مليار ريال هبوطا من 145 مليار ريال في الربع الأول من 2014، وكذلك انخفضت الواردات بنسبة 9.4% إلى نحو 54 مليار ريال بنهاية مارس/آذار 2015، و ذلك بحسب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.

وبلغت تقديرات الادخار القومي الإجمالي خلال الربع الأول من السنة الحالية ما قيمته 94.49 مليار ريال مقابل 122.83 مليار ريال في الربع الأول لعام 2014 مما أدى إلى انخفاض على أساس سنوي بنسبة 23.1%.

ومقارنة بالربع السابق  – الربع الأخير من العام 2014 – شهد الادخار القومي الإجمالي انخفاضا نسبته 9.1%.

وفي سياق متصل، بلغت نسبة الادخار الإجمالية إلى الناتج المحلي الإجمالي الإسمي في الربع الأول لعام 2015 ما نسبته 54.6%، في حين كانت القيم المقارنة للربع الأول لعام 2014 ما نسبته 61.1% وللربع السابق «الربع الرابع لعام 2014» 56.6%.

وقدرت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية بنحو 31.53 مليار ريال مقابل 27.80 مليار ريال في الربع الأول لعام 2014، بزيادة قدرها 13.4%.

ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع عدد السكان وارتفاع الأسعار في البلاد.

الانفاق الاستهلاكي

وقدرت نسبة مساهمة نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنحو 18.2% خلال الربع الأول من هذا العام فيما سجلت خلال الربع المماثل من العام الماضي والربع الرابع من العام نفسه ما نسبته 13.8%و16.1% على التوالي.

وفيما يتعلق بالانفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة فق قدرت بنحو 29.0 مليار ريال مقابل 26.50 مليار ريال في الربع الأول من عام 2014، مما يظهر زيادة سنوية بنسبة 9.4%.

وأشارت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع إنتاج السلع والخدمات وذلك تماشيا مع احتياجات السكان المتنامية.

وقدرت النسبة المئوية لنفقات الاستهلاك النهائي للحكومة من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي الفترة المذكورة ما نسبته 16.8%، وفي مقابل كانت نسبة الربع الأول لعام 2014 والربع الرابع لعام 2014 ما نسبته 13.2% خلال الربع الأول من العام الماضي و15.1% للربع الرابع من العام ذاته.

وتم تقدير تكوين رأس المال الإجمالي بقيمة 72.26 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 61.09 مليار ريال في المماثل من العام الماضي، مسجلاً بذلك زيادة قدرها 18.3% نتيجة الاستثمارات الكبيرة في قطاع البناء والتشييد وخاصة في مشاريع البنية التحتية التي لا تزال تؤثر في الارتفاع.

كما قُدّرت نسبة مساهمة التكوينات الرأسمالية من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي ما نسبته 41.8%، فيما سجل الربع الأول لعام 2014 نسبة بلغت قيمتها 30.4% والربع الرابع للعام ذاته نسبة 35.9%.

الصادرات

وبلغ إجمالي الصادرات «فوب» في الربع الأول هذا العام 94.05 مليار ريال مقابل 145.12 مليار ريال في الربع الأول لعام 2014، مسجلاً بذلك انخفاضا حاداً قدره 35.2%.

وتشير وزارة التخطيط التنموي إلى أن هذا الانخفاض على أساس سنوي لإجمالي الصادرات للربع الأول لعام 2015 يلاحظ بشكل رئيسي في صادرات الوقود المعدني ومواد التشحيم والمنتجات ذات الصلة.

وقدرت النسبة المئوية للصادرات من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنحو 54.4%، فيما كانت في الربع الأول لعام 2014 والربع الرابع لعام 2014 ما نسبته 72.1% و63.5% على التوالي.

وبلغت القيمة الإجمالية للواردات«فوب» في الربع الأول لعام 2015 حوالي 53.82 مليار ريال مقابل 59.37 مليار ريال في الربع الأول لعام 2014، بانخفاض قدره 9.4%.

وقدرت نسبة الواردات من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بحوالي 31.1% للربع الأول من هذا العام، مقابل 29.5% في الربع المماثل من العام الماضي و30.6% للربع الأخير من العام نفسه.

(1 دولار أمريكي = 3.64 ريال قطري)