قررت الحكومة المصرية إعادة النظر في أسعار الكهرباء الموردة لقطاع غزة بحيث تتواكب مع زيادة الأسعار المحلية في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان وذلك في إطار خطة للتخلص من دعم الكهرباء خلال خمس سنوات.

وأعلن مجلس الوزراء المصري في بيان صحفي صدر ليل الأربعاء عن موافقة المجلس على «إعادة النظر في أسعار الطاقة الموردة لقطاع غزة لتتواكب مع الزيادات المقرر بقرار مجلس الوزراء عام 2014 والخاص بزيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية تدريجيا لمدة خمس سنوات».

وتحصل غزة من مصر حاليا على 30 ميجاوات يوميا بسعر 0.45 جنيه للكيلووات/ساعة.

ورفعت مصر التي تبيع الكهرباء بأقل من نحو نصف سعر تكلفة الإنتاج أسعار الكهرباء للمواطنين العام الماضي إلى نحو 0.51 جنيه للكيلووات/ساعة من 0.23 جنيه في السنة المالية 2013-2014.

ورفعت الحكومة المصرية دعمها لقطاع الكهرباء في السنة المالية 2015-2016 إلى 31.073 مليار جنيه من 28.749 مليار جنيه قبل عام لتفادي انقطاعات الكهرباء عن المواطنين.

يذكر أن وكالة «رويترز» العالمية للأنباء قد أجرت تعديلا على رسم بياني كانت نشرته مؤخرا عن الحصار المفروض على قطاع غزة.

وقالت لجنة متابعة الدقة في تقارير الشرق الأوسط في أمريكا  (CAMERA)، على موقعها الإلكتروني أمس الأربعاء: «بعد تواصل المكتب الإسرائيلي للجنة مع الوكالة، صححت رويترز الرسم البياني الذي نشرته يوم 10 يوليو/ تموز الجاري للحصار على قطاع غزة، والذي أشار فقط إلى الحصار الإسرائيلي، وتجاهل الحصار المصري (الأكثر تقييدا)، حيث كان الرسم البياني يشير بالخطأ إلى أن معبر رفح يقع تحت السيطرة الإسرائيلية».

وكان الرسم السابق يقول: «فرضت إسرائيل حصارا على غزة، ووضعت قيودا على الأشخاص والبضائع منذ أن فازت حركة حماس بالسلطة في القطاع في انتخابات عام 2006، وأدى هذا الحصار إلى عزل غزة عن بقية العالم».

وذكرت اللجنة أن محرري «رويترز» اعترفوا بأن الرسم البياني يحتاج للتعديل، فنشروا رسما بيانيا جديدا معدلا ، وعلقوا قائلين: «واصلت إسرائيل ومصر حصارهما المفروض على غزة منذ أن استولت حماس على السلطة هناك في عام 2007، رغم أن درجة القيود تفاوتت من حين لآخر، فبينما تفرض إسرائيل قيودا مشددة على حركة البضائع والأشخاص عبر حدودها مع القطاع، أبقت مصر معبر رفح الحدودي مغلقا في معظم الأوقات، كما أنها دمرت أنفاق التهريب بين غزة وشبه جزيرة سيناء».