كشف الناشط المصري، المدون الشهير «وائل عباس» عن فشل جهود عربية لتاجيل تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضد قيادات جماعة الإخوان في مصر، حيث قررت السلطات المصرية تنفيذ حكم الإعدام بحق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور «محمد بديع»، ونائب المهندس «خيرت الشاطر» خلال أيام. 
وبحسب «عباس» فإن السلطات المصرية تجاهلت وساطة الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، بالإضافة إلى وساطة أطراف من الجزائر وتونس لم يحدد هويتها.
ونقل المدون المصريعن مصدر، لم يسمه، في تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «تنفيذ حكم الإعدام في بديع والشاطر بعد العيد خلال أيام في أحد السجون بطريق الأسكندرية».
وأضاف: طبقا للمصدر ذاته أن «الملك سلمان ومسؤولين جزائريين وتوانسة توسطوا لتاجيل تنفيذ الإعدام». 
من جهة أخرى، نفى ﻣﺼﺪﺭ ﺃﻣﻨﻲ مصري ﺇﻋﺪﺍﻡ «ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﻭﺍﻟﺸﺎﻃﺮ» ﺑﻌﺪ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻌﻴﺪ، مؤكدا ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺜﺎﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺷﺪ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ «ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪﻳﻊ» ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻹﺧﻮﺍﻧﻲ «ﺧﻴﺮﺕ ﺍﻟﺸﺎﻃﺮ»، هو ﻛﻼﻡ ﻋﺎﺭٍ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻭﺻﻔﻪ ﺑـ«ﺯﻭﺑﻌﺔ ﻓﻨﺠﺎﻥ»، بحسب ما نقلت مواقع إخبارية مصرية.
وكان الكاتب السعودي «جمال خاشقجي» قد أعلن أن أحكام الإعدام بحق مرسي وقيادات الإخوان «عبثية ومسيسة».
وأضاف «خاشقجي»، المقرب من دوائر الحكم السعودية، أن «تلك الأحكام تؤلم بلاده التي لا تقبل الظلم».
وأضاف أن هناك «مواقف لا يصح معها السكوت، وأن مصر الآن بحاجة لأخ أكبر ينصحها بحديث رسول الله: انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، قيل: يا رسول الله، نصرته مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم».
ويواجه المرشد العام للجماعة (71 سنة)، عدة أحكاما بالإعدام والسجن المشدد، بينما حكم على «الشاطر» (64 سنة) - القيادي الأكثر تأثيرا داخل الجماعة، بالإعدام في قضية التخابر. 
وقتلت قوات الأمن المصرية «عمار محمد بديع»، نجل المرشد العام، بين مئات آخرين أثناء فض اعتصام رابعة العدوية 14 أغسطس/آب 2013. كما يواجه «الحسن خيرت الشاطر» (21 سنة)، نجل خيرت «الشاطر»، عقوبة الإعدام مع والده في نفس القضية.
ويخشى مراقبون أن تنفيذ عقوبات الإعدام سيغلق أي مجال لتهدئة الوضع الداخلي في مصر، وينهي آمال التوصل لتهدئة سياسية تنقذ البلاد من دوامة الاقتتال الداخلي، التي تقوض بالضرورة خطط التعافي الاقتصادي المتعثرة.
مخاوف من ”عواقب وخيمة“
ودعا الرئيس التونسي السابق «المنصف المرزوقي»، كلا من بابا الفاتيكان «فرنسيس الأول»، والأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون» للتدخل لمنع تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس المصري «محمد مرسي».
كما دعا «المرزوقي» في مقابلة خاصة مع مراسل الأناضول بمقر إقامته بمدينة «سوسة» (شرق)، إلى عقد مصالحة وطنية في مصر، وقال: «أتمنى الوصول إلى مصالحة وطنية في مصر.. قناعتي أن كل الحروب تنتهي بالسلم وكل الصراعات تنتهي بوفاق، ولا توجد حرب إلا وانتهت في يوم من الأيام، لذا علينا أن نتجه مباشرة إلى المصالحة.. فهي بيت القصيد».
وتابع القول: «لا أكاد أصدق أن يقدم عبد الفتاح السيسي على إعدام مرسي، ولكن تحسبا لكل شيء، فإني أتوجه بنداء حار إلى قداسة البابا، وإلى السيد بان كي مون، وأنا بعثت لهما برسالة خاصة، من أجل التدخل بكل قوة وحزم، لمنع وقوع شيء، يمكن أن تكون له عواقب وخيمة، ليس على مصر فقط، بل على العالم العربي».
وشغل «المنصف المرزوقي» منصب رئاسة تونس من ديسمبر/ كانون الأول 2011 ولغاية ديسمبر/كانون الأول 2014.
وكان «المرزوقي» قد دعا السلطات المصرية في وقت سابق إلى إيقاف أحكام الإعدام بحق الرئيس المصري «محمد مرسي» وعشرات الناشطين السياسيين، مطلقا في هذا الصدد عريضة دولية على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لغرض جمع التوقيعات ضد هذه الأحكام. .jpg)
وكتب «المرزوقي» على صفحته الرسمية «إن الأحكام الظالمة بالإعدام على العشرات من الناشطين السياسيين المصريين وعلى رأسهم الدكتور محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا والمحاكم اليوم دون احترام للإجراءات المنصوص عليها في الدستور، تدفع بالسياسيين والمثقفين ونشطاء المجتمع المدني والمجال العام حقوقيين وجامعيين وإعلاميين ونقابيين وفاعلين اجتماعيين إلى التنديد بهذه الأحكام».
وأضاف «المرزوقي» أن «ما ينجر عن هذه الأحكام من انزلاق نحو العنف والاحتراب الأهلي في مصر في سياق وضع اجتماعي شديد الاحتقان، يجعل المذكورين أعلاه يحذرون مما يمكن أن ينجر عن هذه الأحكام من تصعيد للعنف يمهد لحرب أهلية لن يستفيد منها إلا أعداء الديمقراطية والاستقرار».
ودعا «المرزوقي» السلطات المصرية إلى إيقاف الأحكام وما يتعرض له الناشطون السياسيون من قمع وسجن وتشريد بسبب تمسكهم باستحقاقات ثورة 25 يناير في الحرية والكرامة، مناديا كل قوى المجتمع المصري إلى الالتقاء حول مشترك وطني جامع وتوحيد الجهود لإنقاذ مصر ومنع الانزلاق نحو العنف والانتقام والتمهيد لاستئناف مسار الانتقال الديمقراطي.
كما جدد «المرزوقي» دعوة العقلاء في الأمة وكل أصدقاء الشعب المصري من أحرار العالم المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى التحرك السريع والقوي والفعال لإيقاف هذه الأحكام ومساعدة الشعب المصري على الانتقال إلى الديمقراطية وتجنيبه ويلات الحرب الأهلية.
فتنة داخلية
وكانت مجموعة من العلماء والدعاة الجزائريين، قد ناشدت مطلع الأسبوع الجاري، السلطات المصرية عدم تنفيذ حكم الإعدام في حق الرئيس «محمد مرسي» وأكثر من مئة آخرين، محذرين من أن ذلك سيؤدي إلى فتنة داخلية قد تمتد آثارها إلى دول عربية أخري.
وقالت المجموعة، في بيان لها «إننا نناشد القائمين على دولة مصر المباركة بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس المصري محمد مرسي بمعية 121 آخرين وهذا لصالح الشعب المصري خاصة وللأمة الإسلامية عامة».
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة في 16 يونيو/حزيران الماضي أحكاما بإعدام 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر»، بينهم ثلاثة قياديين بجماعة «الإخوان المسلمين»، وذلك بعد استطلاع رأي المفتي، كما أصدرت حكمها بالسجن المؤبد على 17 متهما في القضية نفسها، في مقدمتهم «مرسي» ومرشد جماعة الإخوان الدكتور «محمد بديع».
كما حكمت المحكمة ذاتها بالإعدام بحق «مرسي» في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، إلى جانب خمسة آخرين حضوريا، و94 غيابيا بينهم رئيس «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» الشيخ «يوسف القرضاوي» ووزير الإعلام الأسبق «صلاح عبد المقصود».
