قمة كوالالمبور: الحاجة لقيادة إسلامية جديدة

لا تناقض بين الثقافة الإسلامية والتنمية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان

أن أكبر مشكلة تواجه المنابر التي تجمع العالم الإسلامي هي «افتقاد التنفيذ».

بدون العدالة يتم تحييد الشرعية الدولية وتهميشها ومحاولة إملاء إرادة الاحتلال بالقوة في فلسطين. 

صورة السعودية، رغم وزنها الرمزيّ كمهد الرسالة الإسلامية وقوّتها الاقتصادية قد تراجعت كثيرا في كل بقاع العالم.

*     *     *

بدأت أمس الخميس قمة لمجموعة من الدول الإسلامية اقتصرت عملياً على زعماء ماليزيا وتركيا وإيران وقطر ويحضرها ممثلون عن 20 دولة، وذلك بعد اعتذار باكستان عن عدم الحضور، رغم أن رئيس وزرائها عمران خان، كان من المحركين الأساسيين لعقدها، وذلك بعد ضغوط واضحة من قبل المملكة العربية السعودية، التي لم تكتف بالامتناع عن الحضور، بل أطلقت بضعة تصريحات مناهضة للاجتماع، معتبرة أن القمة ليست الساحة المناسبة لطرح القضايا التي تهم مسلمي العالم.

القمة التي يحضرها 450 من القادة والمفكرين والمثقفين من العالم الإسلامي، رغم العقبات التي وضعت في وجهها، يمكن أن تشكل نواة قيادة إسلاميّة جديدة، وذلك لتجرئها على طرح مواضيع عادة ما تتجنب المؤسسات الإسلامية الأخرى، كمنظمة التعاون الإسلامي، التي تعتبر الواجهة الإسلامية الكبرى لمحور الرياض، ولما يمثله ظهور قيادة إسلاميّة مختلفة من ضرورة كبرى للتفكّر في شؤون الشعوب الإسلامية، والتكتّل لتعزيز نفوذ إقليمي، بدل استمرار الدول الإسلامية كلاعبين ثانويين.

تعتبر القمة إنجازا لـ«منتدى كوالالمبور» الذي تأسس عام 2014 لبناء شبكة علاقات بين قادة العالم الإسلامي والمثقفين والباحثين والمفكرين والخبراء، وكانت عودة رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، قد أعطت دفعة حيوية كبيرة لهذا المنتدى، ولدور ماليزيا الإيجابي في العالم الإسلامي باعتبارها دولة ملكية دستورية ديمقراطية، ولعلّ هذه الأمور مجتمعة، إضافة إلى أن عودة مهاتير أنهت حكم نجيب عبد الرزاق، الذي يحاكم حاليا بتهم خيانة الأمانة واستغلال السلطة وغسيل الأموال، والذي كان مقرّبا من الرياض.

توفّر مسحة سريعة لخطابات بعض الزعماء المشاركين إمكانية لمقارنة المواضيع الحقيقية المطروحة مع القضايا التي تقوم بعض القمم والمنظمات الإسلامية الأخرى بطرحها (أو بتجاهل طرحها).

فحسب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أن أكبر مشكلة تواجه المنابر التي تجمع العالم الإسلامي هي «افتقاد التنفيذ» داعيا إلى إعادة تشكيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحيث يتضمن تمثيل سكان العالم الإسلامي البالغ عددهم 1.7 مليار نسمة.

فيما رأى الزعيم الماليزي أن الإسلام والمسلمين «في حالة أزمة وبلا حول ولا قوة»، أما أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، فرفض استخدام نظريات المؤامرة لتفسير الفشل، وأكد أن لا تناقض بين الثقافة الإسلامية والتنمية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان، وأن العدالة أهم شروط الاستقرار في مناطق الصراع، مشيرا إلى تحييد الشرعية الدولية وتهميشها، ومحاولة إملاء إرادة الاحتلال بالقوة في فلسطين.

أثارت مشاركة إيران في القمّة اعتراضات من طبيعة سياسية وفكرية، وذلك لدورها المعلوم في العراق وسوريا واليمن ولبنان، وكذلك لطريقة سلطاتها العنيفة في معالجة الاحتجاجات الشعبية، غير أن هذه المقاربة التي تؤشّر إلى هذه السلبيّات الإيرانية، والتي تحدّ من قدرة الدول المشاركة الأخرى على نقد تلك الممارسات، كان يمكن موازنتها لو أن السعودية قرّرت المشاركة في قمة كوالالمبور بدل الضغط على باكستان وغيرها، والاكتفاء بعناوين منظمات بيروقراطية خاوية فقدت احترام العالم الإسلامي.

وبالاعتراف أن صورة السعودية، رغم وزنها الرمزيّ كون الرسالة الإسلامية انطلقت من ربوعها، وقوّتها الاقتصادية، قد تراجعت كثيرا في كل بقاع العالم، وليس بين الشعوب الإسلامية وحكوماتها فحسب، وأن المكابرة الفارغة، والتناقض الهائل بين الصورة الرمزيّة والحقيقة الفعلية، جعلا المملكة في حاجة شديدة إلى الاعتراف بأحوالها هذه، وهذه الطريقة المثلى للتقدم، وللحفاظ على الزعامة الإسلامية المطلوبة.