اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، الأربعاء، إصدار قانون اتحادي بشأن حماية المستهلك، وذلك بهدف استقرار الأسعار وفق أفضل الممارسات، وفق بيان حكومي، نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وام".
ويتوافق القانون مع القانون الخليجي الموحد بشأن حماية المستهلك، بحسب البيان، و"بما يحقق التكامل التشريعي بين دول مجلس التعاون الخليجي".
ويهدف القانون إلى "مواصلة توفير الحماية الكافية للمستهلكين في ضوء التطور التكنولوجي والنمو المتسارع في التجارة الإلكترونية".
بالإضافة إلى "ضمان وصول السلع والخدمات وفق أنماط إنتاج وتوزيع تلبي احتياجات المستهلكين، والحد من أي ممارسات قد تكون لها نتائج سلبية على المستهلكين".
ويهدف القانون، كذلك، إلى "تشجيع الاستهلاك المستدام، وتهيئة سوق حر مفتوحة توفر للمستهلكين الحرية الكاملة بالاختيار وبأسعار عادلة، بالإضافة إلى التشجيع على بناء منظومة سلوك أخلاقي من قبل المنتجين والموزعين للسلع والخدمات".
وسيعمل القانون فور إصداره على "تنظيم عمل المزودين والمعلنين والوكلاء التجاريين بما يتعلق بحماية المستهلك، والحد من زيادة الأسعار في الظروف غير الطبيعية، وضمان تنفيذ الضمانات للسلع والخدمات التي يوفرها المنتج أو الموكل، وتنظيم عمل التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى تحديد العقوبات والتظلمات ذات العلاقة".
