أظهرت دراسة اقتصادية نشرت أمس الاثنين أن ألمانيا التي تبنت خطا متشددا بشأن اليونان، حققت مكاسب من الأزمة المالية اليونانية بلغت 100 مليار يورو (109 مليارات دولار).

وقالت الدراسة إن هذا المبلغ يمثل الأموال التي وفرتها ألمانيا من انخفاض الفوائد على الأموال التي اقترضتها الحكومة وسط «فرار المستثمرين إلى مناطق آمنة».

وأوضحت الدراسة التي نشرها معهد «ليبنيز» للأبحاث الاقتصادية أن «هذه التوفيرات تجاوزت تكلفة الأزمة، حتى لو أعلنت اليونان عجزها عن سداد دينها بأكمله». وقال المعهد غير الربحي إن «ألمانيا استفادت بشكل واضح من الأزمة اليونانية».

وأضافت الدراسة أنه عندما يواجه المستثمرون أية اضطرابات مالية، فإنهم يسعون في العادة إلى العثور على ملجأ آمن لأموالهم، وقد استفادت ألمانيا، عملاق التصدير، «بشكل كبير» من ذلك خلال أزمة الدين اليوناني.

وتابعت: «في كل مرة واجهت فيها الأسواق المالية أخبارا سلبية بشأن اليونان خلال الأعوام الماضية كانت أسعار الفائدة على السندات الحكومية تنخفض، وفي كل مرة كانت تظهر فيها أنباء جيدة كانت أسعار الفائدة هذه ترتفع».

وأوضح المعهد أن مبلغ المائة مليار يورو الذي وفرته ألمانيا منذ 2010 يشكل أكثر من 3% من إجمالي ناتجها المحلي، مضيفا أن السندات الحكومية لدول أخرى ومن بينها الولايات المتحدة وفرنسا وهولندا، استفادت كذلك «ولكن بقدر أقل بكثير».

وتبلغ حصة ألمانيا من اتفاقيات الإنقاذ الدولية مع اليونان بما فيها قرض جديد يجري التفاوض عليه حاليا، نحو 90 مليار يورو، بحسب المعهد.

الدراسة أضافت أيضا أنه «حتى لو لم تسدد اليونان سنتا واحدا من ذلك القرض فإن الخزينة الألمانية استفادت ماليا من الأزمة».

(1 دولار أمريكي = 0.9056 يورو)