قضت محكمة النقض المصرية بتخفيف حكم الجنايات الصادر بمعاقبة الضابط المتهم بقتل الناشطة السياسية "شيماء الصباغ" من السجن المشدد 10 سنوات إلى السجن 7 سنوات (غير المشدد).

وتعتبر محكمة النقض أعلى محكمة طعون في البلاد، كما يعتبر حكمها حكما نهائيا باتا غير قابل للطعن.

وتعود تلك الواقعة إلى يوم 24 يناير/كانون الثاني 2015 في احتفالات الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، حيث هاجمت قوات الشرطة المصرية عددا قليلا من الناشطين الذين نظموا وقفة سلمية قرب ميدان التحرير رغم حصولهم على جميع التصاريح والتراخيص اللازمة.

ويشير محامون إلى أن السجن غير المشدد يعني أنه قابل للخروج بقضاء ثلثي أو نصفها مع حسن السير والسلوك، وهو ما يعني تقريبا الإفراج الوشيك عنه لقضائه المدة خلال فترة حبسه أثناء درجات التقاضي.

وأثار الاعتداء على "شيماء الصباغ" مسؤولة الإعلام بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالأسكندرية أثناء تظاهرها وآخرين بميدان طلعت حرب بالقاهرة غضبا واسعا حينها، ما دفع السلطات المصرية إلى التحفظ على الضابط وإحالته للمحاكمة. 

وفي 16 مارس/آذار 2015، أحالت النيابة العامة، ضابط شرطة إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتلها، في واقعة أثارت آنذاك سلسلة انتقادات وإدانات محلية ودولية.

وصدر أول الأحكام في حق الضابط القاتل "ياسين حاتم"، الضابط بقطاع الأمن المركزي، بالسجن المشدد 15 عاما لكن  محكمة النقض قضت في فبراير 2016 بإعادة محاكمته.

وبعد إعادة المحاكمة جرى تخفيف الحكم إلى السجن المشدد لمدة 10 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.