يهدد تصاعد الإصابات بـ"كورونا" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى بوضع الاقتصاد العالمي في حالة جمود، بعد شهرين من الانتعاش الهش.
وفى هذا الصدد، قال كبير الاقتصاديين في مؤسسة موديز أناليتيكس "مارك زاندي" إن "الانتعاش الاقتصادي العالمي في خطر"، حسب وكالة "بلومبرج".
وفى ظل غياب أي آليات فعالة لكبح الفيروس أو اكتشاف لقاح لعلاجه، تضطر الحكومات لمضاعفة قيمة التحفيز التي باتت تبلغ 11 تريليون دولار، إضافة لدعم الصادر عن البنوك المركزية، الذي وصل إلى مستويات لم يسبق لها مثيل منذ أن بدأت الأزمة.
وأعتبر "زاندي" أن المفتاح لضمان عدم انزلاق الاقتصاد العالمي مرة أخرى إلى الركود في الأشهر المقبلة هو استمرار الدعم النقدي والمالي.
- عودة الاستهلاك
ووفق "بلومبرج"، فإن مدى الركود يعتمد بشكل كبير على سرعة استعادة ثقة المستهلك؛ إذ ستكون الدوافع الاستهلاكية مرتبطة بمستوى النجاح بالسيطرة على الفيروس، وتوافر الوظائف للذين فقدوا وظائفهم خلال فترة الوباء.
وقالت كبيرة الاقتصاديين مجموعة سيتي جروب "كاثرين مان": "بحكم أن الاستهلاك كان الدافع الأساسي وراء الأداء الاستثنائي وارتفاع عدد الوظائف المتوافرة حتى عام 2019، فإن النمو العالمي سيكون ضعيفا حتى عودة المستهلك".
وحذرت مجموعة "جولدمان ساكس" من أن اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ، التي شكلت أكثر من 70% من النمو العالمي في عام 2019، تجاوزت نقطة انعطاف رئيسي في يونيو/حزيران، عندما تباطأت وتيرة إعادة فتح المنطقة ماديا مع ظهور تحديات كبيرة.
وحسب "أندرو تيلتون"، كبير الاقتصاديين في جولدمان عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإن اقتصادات المنطقة وصلت إلى نهاية بداية الانتعاش.
في حين عاد الاقتصاد الصيني إلى النمو في الربع السابق من العام الجاري، وأظهرت قراءات الناتج الصناعي انتعاشا على شكل حرف V، في حين لا يزال طلب المستهلك والاستثمار الخاص ضعيفا.
أما في الولايات المتحدة فطريق الانتعاش الاقتصادي مسدود بعد ارتفاع نسبة انتشار كورونا في عدد من الولايات.
وارتفعت طلبات الإعانة للعاطلين عن العمل في أمريكا للمرة الأولى هذا الشهر، منذ مارس/آذار، لتصل إلى 1.42 مليون.
وتوقفت حجوزات المطاعم عن النمو على الصعيد الوطني وتبقى عند حوالي ثلث ما كانت عليه في العام السابق.
وقال الاقتصادي في شركة "جاي بي مورجان أند تشايس"، "مايكل هانسون"، إن هناك خسارة ملحوظة في زخم الاقتصاد في الولايات المتحدة.
أما في أوروبا، فالمؤشرات أفضل بقليل؛ إذ ارتفع نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين خلال الشهر الجاري مع توسع كل من قطاعي الخدمات والتصنيع.
أما في المملكة المتحدة، فقد شهدت تجارة التجزئة ارتفاعا في حجم المبيعات خلال هذا الشهر يقارب مستويات ما قبل الحجر، حتى مع تدابير التباعد الاجتماعي التي حالت دون العودة إلى الوضع الطبيعي بشكل كامل.
وحسب البيانات الصادرة عن الاقتصاد الألماني التي تتتبع المؤشرات مثل حجوزات المطاعم وإعلانات الوظائف، فإن ثقة المستهلكين تتحسن.
ورغم ذلك، اعتبر رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في بنك باركليز البريطاني "كريستيان كيلر" أنه كان من المتوقع أن يؤدي إعادة فتح الاقتصاد إلى موجة استهلاك تبشر بالخير للنصف الثاني من هذا العام، إلا أن مصيرها أن تتضاعف.
- انتعاش محتمل
في المقابل، أشار خبراء اقتصاديين إلى أن هناك أسبابا أخرى لتوقع انتعاش اقتصادي عالمي تتمثل في قدرة أفضل على إدارة تفشي الفيروس، والتقدم في البحث عن لقاح، والتحفيز الهائل.
وتوقع الخبراء أن تقوم البنوك المركزية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة بزيادة حجم ميزانياتها بنسبة 28% من الناتج المحلي الإجمالي مع حلول نهاية العام المقبل.
في المقابل، قال المصرفي المركزي الهندي السابق "راجورام راجان"، في مؤتمر عبر الإنترنت نظمته شركة "دي بي إس"، إنه حتى عندما يتم اكتشاف اللقاح ويبدأ توزيعه، سيكون هناك فترة انتظار قبل أن يصبح متاحا على مستوى العالم.
ولذلك، قدر "راجان" أنه "من المرجح أن تعود الاقتصادات إلى نشاطها الكامل مع حلول الربع الثاني أو الثالث من العام المقبل، حتى في حال تم كل شيء الآن حسب الخطط الموضوعة، وهو أمر مستبعد".
