كشف الخبير الاقتصادي العراقي "منار العبيدي"، أن الفساد المالي والإداري تسبب في إهدار 400 مليار دولار في الفترة من 2008 إلى 2014.

وتولى "نوري المالكي"، الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامي (شيعي) منصب رئاسة الوزراء في العراق للأعوام 2006 - 2014. 

وأضاف "العبيدي" لموقع "الحرة" أن المقدار الحقيقي للأموال "الضائعة" يقدر بـ"400 -450 مليار دولار أمريكي"، أي نحو 40% من مجموع موازنات العراق في تلك الفترة والبالغة 1.1 تريليون دولار. 

ووفق المصدر ذاته، فإن مبلغ 400 مليار يعتبر كافيا لبناء 400  ألف مدرسة نموذجية بقيمة مليون دولار للمدرسة الواحدة، أو 20 ألف مستشفى نموذجي قيمة الواحدة 20 مليون دولار. 

كما يكفي المبلغ أيضا لشراء 28 ألف طائرة "إف-16" سعر الواحدة منها نحو 16 مليون دولار، أو تكفي لمنح كل فرد عراقي مبلغ 10 آلاف دولار. 

وبحسب "العبيدي" فإن "العقود الوهمية والعقود المبالغ بأسعارها، والموظفين غير الموجودين في الحقيقة، والمصروفات التشغيلية والمشاريع الاستثمارية وتحويل العقود هي أوجه الهدر الأكبر في الأموال العراقية". 

من جهته، كشف وزير المالية العراقي "على علاوي"، أن الفساد الإداري أضاع على العراق أكثر من 250 مليار دولار.

وقال "علاوي" في ندوة اقتصادية نقلتها "الوكالة الوطنية العراقية للأنباء"، إن صرف هذه الأموال كان "استفادة مالية" لبعض الجهات، ما أدى إلى تراجع قدرات الدولة، مضيفا أن "هذه الأموال كانت كافية لبناء عدة دول".