وجهت هيئة النزاهة العراقية، الثلاثاء، اتهامات بالفساد لـ50 وزيرا عراقيا، ومن هم بدرجة وزير، و480 مسؤولا آخرين، مشيرة إلى تمكنها من استرداد ومنع هدر أكثر من 4 تريليونات دينار عراقي (ما يعادل 3.3 مليارات دولار)، خلال العامين الماضيين. 

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع انتقادات لرئيس الحكومة "مصطفى الكاظمي" بشأن ما أنجزه من برنامجه الحكومي غداة إتمامه 100 يوم على تسلمه السلطة في البلاد، ومن أبرز تلك الوعود ملف الفساد الذي أنهك البلاد كثيرا في السنوات الماضية. 

وقال رئيس هيئة النزاهة، وهي المؤسسة الرسمية المعنية بمهام مكافحة الفساد "مظهر تركي"، إن المبدأ الذي تسير عليه الهيئة هو أن الفساد يعد فساداً مهما كان حجمه، أو منصب الشخص الذي يتورط به، مشدداً، في إيجاز صحفي أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية، على ضرورة تطوير وتمحيص بعض القوانين الخاصة بمكافحة الفساد لتتناسب مع الأوضاع الراهنة في البلاد.

وأوضح أن عدد المتهمين في القضايا الجزائية عام 2019 تجاوز 10 آلاف، وُجهت إليهم 13 ألف و649 تهمة، بينهم 50 وزيراً، ومن هم بدرجته وجهت إليهم 73 تهمة، بالإضافة إلى 480 مسؤولاً من الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم وجهت إليهم 711 تهمة.

وأشار رئيس هيئة النزاهة إلى أن المشاريع المتلكئة، التي تعد من الملفات البارزة، بلغت قيمتها 36 تريليون دينار (ما يعادل 30 مليار دولار)، مبيناً أن فرق العمل التحقيقية والتدقيقية التابعة للهيئة لمراقبة مستوى الأداء الحكومي قامت بتشخيصها إذ بلغ عددها 2736 مشروعاً، قامت هيئة النزاهة بالتحقيق في 644 منها، بلغت قيمتها أكثر من 5 تريليون دينار، ونحو 6.5 مليار دولار.

وبين أن هيئة النزاهة تحقق في أي بلاغ أو شكوى تردها في أي من مؤسسات الدولة، لافتاً إلى وجود أولويات تحددها طبيعة بعض الملفات كارتباطها بالخدمات التي تقدم للمواطنين، أو بقضية تمثل اهتمام الرأي العام، إضافة إلى القضايا التي تهدد الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى وجود تعاون بين الهيئة والسلطة القضائية، مؤكدا أن محققي هيئة النزاهة يعملون تحت إشراف القضاء، وأن العلاقة بين القضاء والهيئة في الكثير من مراحل التحقيق والإحالة وثيقة جداً، وهو ما يوفر أجواء من الشفافية والمهنية في هذا الجانب، مع احتفاظ كل طرف باختصاصه الذي حدده القانون.

وفي السياق، أكد عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي "جمال محمد" أن إجراءات التحقيق في قضايا النزاهة بطيئة جداً، موضحا أن العشرات من ملفات النزاهة وصلت إلى لجنته من مختلف المحافظات خلال العام الحالي، وتمت إحالتها إلى هيئة النزاهة، والادعاء العام، ولجنة مكافحة الفساد في رئاسة الوزراء، من أجل النظر في مضمونها وإصدار القرارات المناسبة بشأنها.

وأشار إلى عدم حسم أي من ملفات النزاهة خلال عام 2020 رغم أهميتها كونها تتعلق بالمال العام.

وقال عضو آخر بلجنة النزاهة في البرلمان قال لـ"العربي الجديد"، إن عمل اللجنة شبه معطل منذ أشهر بسبب جائحة كورونا، لافتاً إلى وجود كثير من ملفات الفساد الخطيرة التي لا بد من التحقيق بها.

وبين أن عمل لجنة النزاهة البرلمانية يجب أن يتبع مسارين خلال المرحلة المقبلة، الأول إحالة الملفات التي بحوزتها إلى الجهات المختصة ومنها هيئة النزاهة، والثاني متابعة التحقيق فيها ومحاسبة المتورطين بسرقة المال العام حتى إن كانوا وزراء أو مسؤولين.