كشف مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب «محمد الجبري» أن ممثلي صندوق النقد الدولي اقترحوا فرض الضريبة على المواطن وإلغاء كافة الدعومات عن الخدمات التي تقدمها الدولة لمعالجة اختلالات الاقتصاد المحلي وسد عجز الموازنة العامة للدولة في ظل توقعهم عدم ارتفاع اسعار النفط في المنظور القريب.
وقال «الجبري» في تصريح صحفي عقب انتهاء اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية بممثلي صندوق النقد الدولي الأحد إن «ممثلي الصندوق قدموا للجنة تصوراتهم لمواجهة العجز المرتقب في الميزانية العامة للبلاد ومعالجة الاختلالات الاقتصادية يأتي في مقدمتها خفض المصروفات الحكومية وايجاد موارد بديلة للدخل غير الاعتماد الكلي على الإيراد النفطي»، بحسب ما نقلت صحف كويتية.
وأضاف «اليوم في ظل انخفاظ اسعار النفط هناك بالفعل مشاكل حقيقية يعيشها الاقتصاد الكويتي، ويجب أن نكون صريحين مع المواطنين، فقد استبعد ممثلو صندوق النقد الدولي أن تشهد أسعار النفط ارتفاعا على المدى القريب مع توقعهم ارتفاعها لاحقا بالسنوات المقبلة».
وأوضح «الجبري» أن «وجهة نظر ممثلي الصندوق ترمي إلى إلغاء الدعومات عن الخدمات التي تقدمها الدولة وفرض ضرائب على المواطنين خاصة أن دول الخليج تتجه الى تطبيق ضريبة الدخل، لكننا في اللجنة أكدنا أن أي معالجة للوضع الاقتصادي يجب ألا تمس المواطن الكويتي وأن تتم الاستعاضة عنها بحلول اقتصادية ناجعة ولا يترتب عليها أي مساس بالمواطن كفرض الضرائب».
وقال إن «من ضمن البدائل التي طرحها أعضاء اللجنة المالية تطبيق فريضة الزكاة بالشكل الصحيح وتفعيل التشريعات التي أقرها مجلس الامة كقانون البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) والذي لو تم تطبيقه بالشكل الصحيح فلن نواجه اي اشكاليات اقتصادية او معالجات أخرى وتطبيق التأمين الصحي».
وذكر «الجبري» أن «هناك عدة بدائل يمكن تطبيقها عوضا عن الضريبة على المواطن من أجل معالجة الاختلالات الاقتصادية ومواجهة أي عجز بالموازنة كمستشفيات التأمين الصحي على سبيل المثال وتفعيل القوانين الزامية لتنويع موارد الدخل مثل B.O.T والمشروعات الصغيرة وقانون المناقصات الذي سيتم اقراره الدور المقبل».
وأضاف أن «ممثلي النقد الدولي يرون ان الاقتصاد الكويتي قوي لكن التشريعات التي أقرت يجب أن تكون جاذبة لرؤوس الأموال لتنويع موارد الدخل».
وكانت الكويت قد حذت حذو الإمارات عندما رفعت الدعم عن الديزل والكيروسين في وقت سابق العام الجاري، وذلك مع استمرار عجز الموازنة.