كشفت وزارة الداخلية الألمانية،عن تزايد وتيرة الاعتداءات الجسدية واللفظية ضد المسلمين ومساجدهم بألمانيا خلال عام 2020 بالرغم من الإغلاقات والقيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفق بيانات الداخلية الألمانية، فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 901 حادثة مناهضة للمسلمين في عموم البلاد، بزيادة قدرها 2% تقريبًا، مقارنة بـ 884 حادث خلال عام 2019"، حسبما نقلت صحيفة "نويه أوسنبروكه تسايتونج" الألمانية الإثنين.

وأفادت البيانات بأن "48 شخصا أصيبوا بجروح في اعتداءات العام الماضي، مقارنة بـ 34 مصاباً، بينهما شخصان لقيا حتفهما، في هجمات العام الذي سبقه.

كما سجلت السلطات "77 حالة من الاعتداءات الأخرى، منها كتابات على الجدران، وتدنيس للمساجد، معظمها كانت على يد المتطرفين اليمينيين"، بحسب المصدر نفسه.

وسلط التقرير الضوء على "تواصل الزيادة المطردة في هذا النوع من الاعتداءات عاما بعد عام، 824 اعتداء عام 2018، ثم 884 عام 2019، وأخيراً 901 عام 2020".

وفي 2017، عندما قامت السلطات بتقييم البيانات المتعلقة بجرائم الإسلاموفوبيا للمرة الأولى، سجلت ما لا يقل عن 950 جريمة.

وتشمل هذه الجرائم، على سبيل المثال، التحريض على كراهية المسلمين، أو اللاجئين المسلمين عبر الإنترنت كرسائل التهديد، والاعتداء على النساء اللواتي يرتدين الحجاب، أو الرجال المسلمين الذين يمكن التعرف عليهم في الشارع.

كما تشكل الأضرار التي لحقت بالممتلكات والكتابات النازية على جدران المنازل والمساجد جزءًا منها.

وتعليقا على هذه الأرقام، قالت خبيرة الشؤون الداخلية في حزب اليسار "أولا ييلبكي" إنه "رغم وجود فرص أقل للجرائم الجنائية في الأماكن العامة بسبب قيود جائحة كورونا، فإن عدد الاعتداءات تفاقم".

ودعت الجهات المختصة إلى "سن قوانين أكثر فعالية لمكافحة التمييز".

وتستمر مدة الإغلاق العام الحالي الخاص بجائحة كورونا في ألمانيا حتى 14 فبراير/ شباط الجاري.

ويعتزم رؤساء حكومات الولايات والمستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" التشاور بشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لاحقا، بحسب تليفزيون "دويتشه فيله".

وكان رئيس المكتب الإقليمي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية تورينجن الألمانية، "شتيفان كرامر"، قد دعا قبل أيام إلى تعزيز دعم الدولة للاتحادات الإسلامية والمساجد في ألمانيا في إطار مكافحة التطرف الإسلامي.

وقال "كرامر" في تصريحات لصحيفة “راينيشه بوست” الألمانية "طالما أننا لا نجعل ذلك ممكنا، فلن يكون لدينا شريك على الجانب الآخر، ولن يمكننا تعزيز هياكل جديرة بالاهتمام أيضا، ما يدفع الجاليات (الإسلامية) إلى الحصول على الدعم المالي من مكان آخر".

وأضاف "كرامر": "إذا كان الإسلام ينتمي إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية – وأقول نعم إنه ينتمي إليها – فعلينا أن نقدم له نفس الفرص التي نقدمها للطوائف الدينية الأخرى… إننا نتنصل من مسؤوليتنا كدولة ألمانية عندما نسمح لآخرين – مثل اتحاد ديتيب الإسلامي التركي – بتسديد تكاليف تدريب الأئمة وتطوير وإمداد الجاليات”.