قالت مصر، إن ما يصدر من تصريحات من مسؤولين أتراك من مختلف المستويات في الآونة الأخيرة، لا يمكن أن يطلق عليه توصيف "استئناف الاتصالات الدبلوماسية".

جاء ذلك، في تصريح لمصدر رسمي مصري (لم يكشف عن هويته) لوكالة الأنباء الرسمية، قال فيه إن البعثتين الدبلوماسيتين المصرية والتركية موجودتان على مستوى القائم بالأعمال اللذين يتواصلان مع دولة الاعتماد وفقاً للأعراف الدبلوماسية المتبعة.

وأكد المصدر الرسمي، أن الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي.

وأضاف المصدر، أن مصر تتوقع من أي دولة تتطلع إلى إقامة علاقات طبيعية معها أن تلتزم بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وأن تكف عن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

وشدد المصدر في الوقت ذاته على أهمية الأواصر والصلات القوية التي تربط بين شعبي البلدين.

وفي وقت سابق، الجمعة، قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إن تعاون بلاده مع مصر في المجال الاقتصادي والدبلوماسي والمخابراتي "متواصل ولا توجد أي مشكلة في ذلك".

بينما أعلن وزير خارجيته "مولود جاويش أوغلو"، بدء الاتصالات الدبلوماسية مع القاهرة والانفتاح على تحسين العلاقات معها.

ولاحقا نقلت "رويترز"، عن مسؤول مصري رفيع، قوله إن تركيا طلبت عقد اجتماع في القاهرة، لبحث التعاون، لافتا إلى أن "الاتصالات لا تزال في المراحل التمهيدية".

ورحب المسؤول المصري بدعوة تركيا، عقد اجتماع ثنائي، ووعد بالرد "في أسرع وقت ممكن".

ويبدو أن جبال الجليد بين القاهرة وأنقرة، بدأت في الذوبان بعد سنوات من الخصام والتصعيد المتبادل سياسياً وإعلامياً.

فمنذ بضعة أشهر، بدأ البلدان في إطلاق تصريحات مشجعة حول العلاقات بينهما وإمكانية العودة الى التعاون الإيجابي، منها تصريحات السفير التركي في قطر، والذي أشاد بتعامل البلدين في المجال الاقتصادي.

وقبل أشهر تحدث مسؤولون أتراك، عن وجود اتصالات على مستوى المخابرات بين القاهرة وأنقرة بشأن ليبيا.

وتأمل تركيا أن تثمر المباحثات مع مصر في المرحلة الأولى عبر التوقيع على اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين البلدين في شرق البحر المتوسط، حيث أرسلت تركيا مجموعة من الرسائل الإيجابية للقاهرة، بعدما أعلنت الأخيرة مناقصة للتنقيب في شرق المتوسط اعتبرتها تركيا خطوة إيجابية احترمت خلالها القاهرة الحدود البحرية التركية، من وجهة النظر التركية، بعيداً عن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين اليونان ومصر الذي رفضته تركيا.

وكانت الأزمة بين أنقرة والقاهرة، قد انفجرت عام 2013 بعد قيام الجيش المصري بالانقلاب على "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، الأمر الذي واجهته القيادة السياسية التركية بنقد لاذع للغاية.

كما احتدمت الأمور مع الخلافات المتصاعدة بين تركيا وعدة دول من بينها مصر على تقاسم الثروات النفطية والغازية في شرق المتوسط، ما نتج عنه جمود شامل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتصعيد تعلو وتيرته أحياناً وتخفت أحياناً أخرى.