أصدرت محاكم جزائرية، أحكاما بالسجن والاعتقال الفوري بحق 44 ناشطاً (من أصل 117) في الحراك الشعبي؛ بسبب مشاركتهم في مظاهرات مطالبة بالتغيير جرى تنظيمها الجمعة الماضية.
وشملت قائمة المحاكم التي أصدرت الأحكام المذكورة، الإثنين، محكمة باب الواد، ومحكمة سيدي محمد، ومحكمة سطيف شرقي الجزائر.
والجمعة الماضية، اعتقلت قوات الشرطة الجزائرية أكثر من 900 ناشط خلال المظاهرات بينهم قادة أحزاب سياسية ومجموعة كبيرة من الصحفيين والمحامين والأساتذة الجامعيين والمواطنين، وأخلي سبيل العدد الأكبر منهم في وقت لاحق.
ونشرت وزارة الداخلية الجزائرية، الإثنين الماضي، بيانا أعلنت فيه منع أية مسيرات دون وجود تصريح مسبق لها، وزعمت أن المظاهرات الأسبوعية للحراك أصبحت تعرف انزلاقات وانحرافات خطيرة.
وقبل مظاهرات الجمعة، كانت السلطات قد منعت بالقوة تنظيم المسيرات الأسبوعية للطلبة الثلاثاء واعتقلت عددا منهم، بالإضافة لناشطين وصحفيين كانوا بصدد تغطية المسيرات.
