يستأنف الاتحاد الأوروبي، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تقديم مساهماته المالية للسلطة الفلسطينية، لدعم ميزانيتها التي تشهد أزمة خانقة.
وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية "شادي عثمان"، إن "السلطة الفلسطينية ستتلقى المساهمة من الاتحاد الأوروبي، بعد حل أزمة التأخير في تحويل الدفعات المالية هذا العام".
وأوضح أن "التأخير في تحويل الدفعات له علاقة بإجراءات فنية وإدارية على مستوى جميع الدول التي يدعمها الاتحاد، ولا يقتصر على الأراضي الفلسطينية فقط".
وسبق أن أبلغ الاتحاد الأوروبي السلطة الفلسطينية، قبل عدة أشهر، بتأخير توفير المساهمات الأوروبية لدعم النفقات الجارية للسلطة الفلسطينية، في هذا العام، من رواتب معلمين وأطباء ومخصصات اجتماعية للعائلات الفقيرة، وذلك لأسباب فنية وادارية.
وأضاف: "سيتم بحث تحويل المبلغ كاملا أو على شكل دفعات بالتنسيق مع وزارة المالية في رام الله".
ولم يذكر "عثمان"، قيمة الدفعة المقبلة، لكنه قال إن إجمالي ما تتلقاه السلطة من الاتحاد سنوياً يصل لـ150 مليون يورو، وهي عبارة عن مساعدات لقطاعات الصحة والتعليم والفئات الفقيرة والمهمشة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي لا يقدم مبالغ مالية لأجهزة الأمن التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية بأي شكل من الأشكال"، لافتا إلى أنهم ينظرون باهتمام بالغ لقضايا حقوق الإنسان والحريات في فلسطين، حيث تتم مناقشة ذلك مع السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل دوري.
وكان وزير المالية الفلسطيني "شكري بشارة"، حذر، في وقت سابق، من الصعوبات المالية التي تواجه الحكومة الفلسطينية منذ حوالي 3 أعوام، مبينا أن "مدفوعات المانحين للسلطة الوطنية الفلسطينية تقترب من الصفر".
