اشترطت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودية، «الموافقة الأمنية»، على المرشحين لعضوية المكاتب التعاونية، التي تمارس نشاط دعوة الجاليات المقيمة في المملكة، وإقناعهم بدخول الإسلام.
وقالت الوزارة، إن الهدف من «المسح الأمني» هو «قطع الطريق على التنظيمات المتطرفة والإرهابية حتى لا تخترق هذه الجاليات».
وتعد المكاتب التعاونية، أهلية تطوعية، وتخضع لإشراف حكومي
وبحسب ما نشرته «الحياة»، فإن الوزارة قررت إخضاع المرشحين لعضوية مجالس إدارة المكاتب التعاونية إلى «المسح الأمني»، وكذلك المسؤولين الماليين، ومديري المكاتب.
الوزارة قالت إن إجراء المسح يتم غن طريق إمارات المناطق، والشؤون الأمنية في وزارة الداخلية، قبل الموافقة على العضوية.
وأخضعت الوزارة مؤخرا مؤهلات أعضاء مجالس إدارات المكاتب التعاونية لمناقشات مكثفة، وكذلك الشروط التي تتبعها الوزارة في التعامل مع الدعاة الذين تتعامل معهم المكاتب في أنشطتها وتعاملاتها.
واشترطت الوزارة أيضا في لائحتها التنفيذية للمكاتب التعاونية، أن «تكون شهادة الثانوية العامة الحد الأدنى لمؤهل أعضاء مجلس إدارة المكاتب التعاونية»، كما اشترطت في مجلس الإدارة «ألا يخلو من عضوين لديهما مؤهل شرعي، لا يقل عن جامعي».
وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية، أن هناك «دعاة رسميين» يتم توظيفهم على وظيفة «داعية» في الوزارة، كما أن هناك «دعاة متعاونين» تأذن لهم الوزارة بالمشاركة في البرامج الدعوية، بعد أن يتم التأكد من مؤهلاتهم وقدراتهم وسلامة منهجهم، وعدم وجود ملاحظات عليهم من «الجهات الأمنية».
وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أصدرت العام الماضي توجيهات جديدة تشدد على عدم تعيين الأئمة والمؤذنين إلا بعد أن يجتازوا «مسحا أمنيا».
وأبلغت وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الإسلامية أخيراً بأهمية التشديد على مديري أفرع «الشؤون الإسلامية» في مختلف مناطق السعودية بعدم التعيين على وظيفتي «إمام» و«مؤذن» إلا بعد إجراء المسح الأمني اللازم.
ووجّهت الأوقاف السعودية خطابات إلى أفرعها في المناطق والإدارات العامة للأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد، باعتماد إجراء المسح الأمني لمن يرغب الفرع والإدارات التابعة له في تعيينهم بوظائف الأئمة والمؤذنين.
يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد كثفت من مراقبتها لأئمة وخطباء المساجد في كافة مناطق المملكة فى الفترة الأخيرة، وحذرت من توزيع النشرات والملصقات داخل المساجد، وطلبت عدم السماح بتوزيع أو تعليق أي منها إلا بعد التأكد من سلامتها وصحتها، وحملت الوزارة أئمة المساجد مسؤولية ما يوضع بها، والتأكد من نظامية وضع النشرات بالشكل المناسب، وإزالة الملصقات عند انتهاء المناسبة التي وضعت من أجله، مشيرة إلى أنه تمت ملاحظة كثرة الملصقات وفوضويتها داخل بعض المساجد.
