رفع تحالف "الفتح"، الذي يعد أبرز تحالف شيعي في العراق، دعوى قضائية مشفوعة بأدلة إلى المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية.
وقال رئيس التحالف، "هادي العامري"، الأحد، إن التحالف تقدم بأدلة إلى المحكمة الاتحادية، "تكفي لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية".
وأوضح في بيان صادر عن مكتبه، أن الطعن الذي قدمه تحالف الفتح إلى المحكمة الاتحادية، الخميس الماضي، "فيه من الأدلة ما يكفي لإلغاء نتائج الانتخابات".
ويعد تحالف "الفتح"، وهو المظلة السياسية لفصائل شيعية مسلحة بينها "عصائب أهل الحق" و"كتائب حزب الله" و"حركة النجباء"، أبرز الخاسرين بالانتخابات الأخيرة بحصوله على 16 مقعدا، بينما حل ثانيا في انتخابات 2018 بـ 48 مقعدا.
والمحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية، والقرارات التي تصدر عنها قطعية غير قابلة للطعن أمام محاكم الاستئناف.
وفي وقت سابق الأحد، كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن النتائج النهائية للسباق ستعلن خلال يومين.
ومنذ الشهر الماضي، يعيش العراق توترات سياسية، على وقع رفض فصائل شيعية مسلحة للنتائج الأولية للانتخابات، التي جرت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يقولون إنها "مفبركة" ويطالبون بإعادة فرز الأصوات يدويا.
ومؤخرا، أعلنت مفوضية الانتخابات انتهاءها من الفرز والعد اليدوي لأصوات الناخبين في لجان الاقتراع، التي قدم مرشحون وقوى سياسية طعونا بشأن صحتها، ثم رفعت الطعون والتوصيات الخاصة بها إلى الهيئة القضائية للانتخابات لحسمها نهائيا.
ووفق النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، جاءت "الكتلة الصدرية" التابعة للزعيم الشيعي "مقتدى الصدر" في صدارة الفائزين بـ 73 مقعدا من أصل 329.