ونقلت وكالة «الأناضول»، إن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني «عماد الفاخوري»، نيابة عن حكومة بلاده، وقع أمس الإثنين، مع نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي، للتنمية والعضو المنتدب «يوسف بن ابراهيم البسام»، على اتفاقيات منح وقروض بقيمة 65 مليون دولار، كمساهمة من الصندوق في تمويل مشروع إعادة إنشاء وتأهيل الطريق الصحراوي (R15).

كما وقع الطرفان اتفاقية إطارية منحة بقيمة 100 مليون دولار، خاصة بمساهمة السعودية بدعم المشروعات التنموية ذات الأولوية للمجتمعات الأردنية المستضيفة للاجئين السوريين.

الاتفاقية الثالثة، تعلقت بالضمان الخاصة باتفاقية القرض الميسر المقدم من الصندوق السعودي، والخاص بتمويل مشروع الوحدة البخارية الرابعة لمحطة توليد كهرباء «السمرا الدورة المركبة»، بمحافظة الزرقاء، شرق عمان، بقيمة 53.3 مليون دولار، وبكفالة الحكومة الأردنية.

من جانبه، قال المسؤول السعودي، خلال توقيع الاتفاقيات في مبنى وزارة التخطيط، بالعاصمة عمان، إن السعودية تتابع الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية من أجل النهوض في المجالات الاقتصادية والاجتماعية كافة.

وأشاد بالجهود المبذولة من قبل حكومة الأردن، للتغلب على التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها، خاصة فيما يتعلق بملف اللاجئين السوريين، وكذلك البرامج الإصلاحية المختلفة التي يجري تنفيذها لموائمة اقتصادها للتغلب على هذه التحديات، بالإضافة إلى الجهود التي بذلت في إطلاق وثيقة الأردن 2025.

وعن الاستعداد الدائم لدى الصندوق للوقوف إلى جانب الأردن في جهوده التنموية التي يبذلها والتحديات التي يواجهها، قال: «مساهمة السعودية في تمويل هذه المشاريع تعبر بوضوح عن الاهتمام الكبير الذي توجهه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لدعم التنمية والتخفيف من الآثار السلبية على الأردن من جراء نزوح اللاجئين السوريين إلى أراضيه».

من جهته، أشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني إلى أنه تم إطلاق البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام 2016-2018، والذي يتضمن المرحلة الأولى لتنفيذ الوثيقة 2025. 

وأوضح أن البرنامج جاء شاملا لكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وعددها 26 قطاعا، واحتوى أيضا على أهداف ومؤشرات قياس أداء وصلت 578 مؤشرا، وبرامج ومشاريع وتشريعات مرتبطة بمبادرات من وثيقة الأردن 2025.

يذكر أن السعودية التزمت بقيمة مساهمتها في المنحة الخليجية المقدمة للأردن خلال الأربعة سنوات الأخيرة.
وكان مجلس التعاون الخليجي خصص في 2011 منحة بقيمة 5 مليارات دولار «3.545 مليار دينار»، وذلك لتمويل المشاريع التنموية في الأردن، على مدى خمس سنوات؛ حيث تم تقاسم هذا المبلغ بين كل من المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، دولة قطر، بمقدار 1.25 مليار دولار من كل دولة، «886.25 مليون دينار».