طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية الحكومة المصرية بوقف ترحيل طالبي لجوء إريتريين قسرا إلى بلادهم.

وقالت المنظمة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن السلطات المصرية ترحل طالبي لجوء إريتريين، بينهم أطفال، دون تقييم طلبات لجوئهم أو غيرها من احتياجات الحماية.

وعلق نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة "جو ستورك"، قائلا: "على مصر الكف عن إجبار الإريتريين على العودة إلى بلد يواجهون فيه مخاطر جسيمة كالاعتقال التعسفي والتعذيب، والسماح لهم بالوصول الكامل إلى إجراءات اللجوء".

وكانت مصر أقدمت على ترحيل 24 طالب لجوء إريتري، في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتظهر وثائق السفر، التي بحوزة "هيومن رايتس ووتش"، أنه كان بين المرحلين الـ24، 6 أطفال، و7 نساء، و5 رجال، تم احتجازهم تعسفا في ظروف غير إنسانية طيلة شهور بمحافظة أسوان في عدة مراكز للشرطة وفي معسكر "الأمن المركزي" بمنطقة الشلال جنوبي البلاد.

وتستضيف مصر نحو 21 ألف طالب لجوء إريتري مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

بينما تحتجز أكثر من 200 طالب لجوء إريتري بمقرات احتجاز تابعة لوزارة الداخلية في محافظتي أسوان (جنوب) والبحر الأحمر (شرق)، وفق تقاير حقوقية.

وكان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، انتقد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عمليات الاحتجاز التعسفي والترحيل القسري للاجئين التي تقوم بها مصر.

ويفر حوالي 5 آلاف إريتري من بلادهم شهريا، هربا من الخدمة الوطنية الإجبارية التي لا حدود زمنية لها.