قال "روبرت مالي"، المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، إن واشنطن ستبقي على بعض العقوبات على إيران، رغم قرارها برفع غالبيتها، وهو القرار الذي نقلته وسائل إعلام، فجر السبت.
وقال "مالي"، في تصريحات نقلتها شبكة ـMSNBC، إن بعض العقوبات المفروضة سابقا على طهران لا علاقة لها بالاتفاق النووي وإنما بسلوكها، وبالتالي ستستمر تلك العقوبات، نظرا لاستمرار ذلك السلوك.
وأضاف: "لدينا اشتراطات بشأن ما تعنيه عودة إيران للامتثال للاتفاق النووي".
وأقر المسؤول الأمريكي بوجود خلافات مع إسرائيل حول الملف النووي الإيراني، مؤكدا أن واشنطن فكرت في طرق أخرى للتعامل مع برنامج طهران النووي إذلم لم يتم التوصل لاتفاق.
وأردف: "سنعود إلى فيينا الأسبوع المقبل ما يدل على اعتقادنا المستمر بأن الاتفاق النووي ليس جثة هامدة".
وفي وقت سابق، فجر السبت، قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس "جو بايدن" قررت إعفاء إيران من العقوبات، مع دخول المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي المرحلة النهائية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول (لم تذكر اسمه)، قوله إن هذا القرار ضروري لتيسير مشاريع عدم انتشار الأسلحة النووية في إيران.
وأضاف أن المباحثات الفنية التي سيسهلها هذا الإعفاء ضرورية في الأسابيع الأخيرة من المحادثات.
لكنه قال إن هذا ليس إشارة إلى أن واشنطن على وشك التوصل إلى تفاهم للعودة إلى الاتفاق.
وكان الاتحاد الأوروبي، أكد، الخميس، أن الجولة الثامنة من محادثات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني، ستُستأنف في وقت لاحق هذا الأسبوع.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن مفاوضات فيينا دخلت المرحلة الأخيرة، مشددة على ضرورة اتخاذ "قرارات سياسية" لإنجاحها.
والأربعاء الماضي، أعلن كبير مفاوضي إيران في محادثات الاتفاق النووي "علي باقري كني"، أنه "تم توفير الأرضية في مفاوضات فيينا لاتفاق مربح للجميع بشرط حسن نية وجدية الغرب".
وكانت طهران تركز، خلال المحادثات، على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
وشهدت فيينا عدة جولات من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد عام 2018.
