قرر وزير الصحة الكويتي "خالد السعيد" تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات نسيان جثة طفل متوفي في ثلاجة الموتى داخل أحد المستشفيات دون دفنه، لأكثر من عام.
وشدد "السعيد" على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المستشفى حال ثبوت أي تقصير من جهتها، وفق ما أفادت به صحيفة "الأنباء" الكويتية، الإثنين.
وجاء التحرك الرسمي بعد دعوى قضائية أقامها المحامي الكويتي "عبدالعزيز الوعلان" ضد أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة الفروانية.
واتهم "الوعلان" إدارة المستشفى، دون الكشف عن هويتها، بعدم تمكين موكله من دفن فلذة كبده، والاحتفاظ بجثته في ثلاجة الموتى لمدة سنة وشهر و4 أيام بالضبط، دون أي مسوغ قانوني أو طبي.
وفي لقاءات تلفزيونية، أوضح المحامي الكويتي تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أن "شخصا من المستشفى اتصل بوالد الطفل عقب سنة من وفاته وأبلغه أن ابنه لا يزال في ثلاجة المستشفى، رغم إبلاغه سابقا من قبل المستشفى بأنهم دفنوه بعد توقيعه على الأوراق".
وأضاف أن "العلاقات العامة في المستشفى أبلغوا والد الطفل الذي كان منشغلا بزوجته التي أصيبت بانهيار بعد ولادتها لطفلها المتوفى، أنهم سيقومون بالدفن كإجراء روتيني للأطفال الذين يولدون متوفين بسبب جائحة كورونا، لكنهم لم يقوموا بذلك".
واتنشر وسم "طفل في ثلاجة المستشفى" عبر "تويتر"، وسط انتقادات من رواد مواقع التواصل إزاء هذه الحادثة، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن هذا التقصير.
وبحسب القانون رقم 36 للعام 1969، فإن الطبيب هو المسؤول عن التبليغ عن الوفاة، لكن ولأن الواقعة تشكل سابقة في تاريخ الكويت، فإنه لا يوجد تشريعا قانونيا يحدد العقوبة المفروض توقيعها على المستشفى أو الطبيب في تلك القضية.
