كشف موقع فرنسي أن قضاة المحكمة الفيدرالية الأمريكية استأنفوا إجراءات التقاضي ضد اللواء الليبي المتقاعد "خليفة حفتر"، وذلك بعد توقفها لعدة أشهر، خشية استغلالها سياسياً في الانتخابات الليبية التي كان من المفترض إجراؤها نهاية العام الماضي.

وذكر "أفريكا إنتليجنس"، المتخصص في الشؤون الاستخبارية، أن قضاة المحكمة قرروا استئناف إجراءات التقاضي في الـ11 من مارس/آذار الجاري، والتي يُواجه فيها "حفتر" تهم ارتكاب جرائم الحرب، المنسوبة إليه من قِبل المدعي الكندي من أصل ليبي "علي عبدالله حمزة".

وتم تعليق القضية في 4 نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، حيث أوقفت القاضية "ليوني برينكما" المحاكمة، إلى جانب قضيتين أخريين ضد "حفتر" بتهم مماثلة، وذلك نظراً لعدم استقرار الوضع السياسي في ليبيا وبسبب الانتخابات الرئاسية التي كان "حفتر" مرشحاً فيها.

وكان من المقرر عقد الانتخابات الليبية في الأصل يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفقاً لخارطة الطريق التي طرحتها الأمم المتحدة، لكنها تأجّلت بنهاية المطاف، ولم يُحدّد لها تاريخٌ جديد حتى الآن، نظراً لاستمرار الخلافات الليبية.

ورأت محكمة فرجينيا الأمريكية آنذاك أن الوضع السياسي في ليبيا حينها كان له تأثيرٌ كبيرٌ للغاية على المحاكمات، فضلاً عن أنها كانت تُستغل للتأثير على السياسات الليبية.

وتدخل رئيس حكومة الوحدة الوطنية "عبدالحميد الدبيبة" شخصياً للطعن في صحة وثيقةٍ داخل ملف القضية، وهي وثيقةٌ كان يُفترض بها إثبات أن "حفتر" سيصبح عرضةً لعقوبة الإعدام في حال أدلى بشهادته أمام محكمة أمريكية.

واتّهم محامو "حفتر" خصمه بتسييس الدعوى، بينما قال رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان "عماد الدين المنتصر" إن جلسة القضية، يوم الجمعة الماضي، انعقدت بناء على طلب المحامي عن عائلة "علي حمزة" من المحكمة بإعادة النظر في قرارها بتعليق الجلسات إلى ما بعد الانتخابات الليبية.

وبعد مرافعة فعّالة من محامي ضحايا جرائم الحرب في ليبيا، وافقت المحكمة على رفع حكم تعليق الجلسات في قضية "علي حمزة" والسماح ببدء استجواب "حفتر" من جديد.

وقدم المحامي جملة من الدلائل على صعوبة إجراء أي انتخابات ليبية في سنة 2022 بما في ذلك قرارات مجلس النواب الليبي بتمديد الفترة الانتقالية واختيارهم لرئيس حكومة جديد.

 ونوّه المحامي إلى استمرار التوتر والاضطرابات في ليبيا، والتي يظل المتهم "حفتر" طرفاً رئيسياً فيها.

على أثر ذلك، وافقت المحكمة على طلب محامي الضحايا، وحددت يوم 10 يونيو/حزيران 2022 كموعد أخير للانتهاء من جلسات الاستجواب ويوم 16 يونيو/حزيران 2022 كموعد مقترح لجلسة التمهيد للمحاكمة.

وحذرت المحكمة من أي استغلال سياسي للقضية، وأكدت أنها على استعداد لتعليق الجلسات مرة أخرى في حالة حدوث ذلك.

يذكر أن "حفتر" قام، في فبراير/شباط 2021، بتعيين فريق قانوني جديد لتمثيله أمام المحاكم الأمريكية التي تنظر دعاوى قضائية لمحاكمته أمامها باعتباره مواطناً أمريكياً.