أعلنت "الكتلة الصدرية" وائتلاف "السيادة" والحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، الأربعاء، تشكيل تحالف باسم "إنقاذ الوطن"، تم بمقتضاه ترشيح "جعفر الصدر" لرئاسة الحكومة و"ريبر أحمد" لرئاسة الجمهورية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي تحدث خلاله رئيس "الكتلة الصدرية" في البرلمان "حسن العذاري"، وبجواره قادة الأطراف المؤتلفة ونوابها. 

ومن بين الحضور رئيس البرلمان "محمد الحلبوسي"، ورئيس ائتلاف السيادة "خميس الخنجر"، والقيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني "فاضل ميراني".

وتصدرت "الكتلة الصدرية"، بزعامة "مقتدى الصدر"، نتائج انتخابات برلمانية مبكرة أُجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2021. 

وحصلت الكتلة على 73 مقعدا من أصل 329، وتلاها ائتلاف "السيادة" المكون من أكبر كتلتين للسنة بـ71 مقعدا، بينما حل الحزب الديمقراطي الكردستاني رابعا بـ31 مقعدا.

وعرّف "العذاري" التحالف الجديد بأنه "الكتلة البرلمانية الأكثر عددا التي ستُكلف بتشكيل الحكومة المقبلة". 

وتابع أن "مرشح تحالف إنقاذ الوطن لمنصب رئيس الجمهورية هو ريبر أحمد"، وهو وزير داخلية إقليم كردستان شمالي البلاد ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ومضى "العذراي"قائلا: "بينما مرشح رئيس الحكومة هو محمد جعفر الصدر (ابن عم مقتدى الصدر وسفير العراق بلندن)".

وأضاف أن "تحالف إنقاذ الوطن ماضٍ في تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية".

وأردف أن التحالف "يتعهد بإكمال المسيرة الإصلاحية وخدمة الشعب عبر برنامج حكومي واضح وشفاف يضمن هيبته وكرامته واستقلاله بدون تدخلات خارجية". 

وجرت العادة أن يتولى السنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف دستوري متبع منذ الإطاحة بنظام "صدام حسين" عام 2003.

ويشي الإعلان عن التحالف بين "الصدر" والسنة والأكراد بفشل مباحثات الصدر مع بقية القوى الشيعية المدعومة من إيران، والمنضوية ضمن "الإطار التنسيقي".

ويسعى "الصدر" إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، بينما تطالب قوى "الإطار التنسيقي" بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى داخل البرلمان كما في الدورات السابقة.

وتسود مخاوف من احتمال اندلاع أعمال عنف إذا تم استبعاد قوى "الإطار التنسيقي" من المشاركة في الحكومة، على اعتبار أن معظمها تملك أذرعا مسلحة.

ومن المقرر أن تنعقد السبت المقبل جلسة للبرلمان خاصة بانتخاب رئيس جديد للبلاد.