أعلن رئيس ائتلاف "دولة القانون" رئيس الوزراء العراقي الأسبق "نوري المالكي"، أن ما تسمى بقوى "الإطار التنسيقي" متمسكة بالثلث المعطل لجلسات البرلمان، ليكشف نوايا إفشال التصويت على اختيار رئيس للبلاد في جلسة السبت القادم.

وجاء تصريح "المالكي" في تغريدات عبر حسابه في "تويتر"، ردا على مساعي زعيم التيار الصدري الفائز بالانتخابات "مقتدى الصدر" عقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية والمضي بإجراءات تشكيل الحكومة، والمعطل منذ أشهر.

ورغم تعطيل الاختيار، أكد "المالكي" أنه يرفض خيار حل البرلمان العراقي الحالي وإعادة الانتخابات النيابية.

وأضاف: "قضية حل البرلمان العراقي وإعادة الانتخابات النيابية الحالية أمر غير مقبول ولم يطرحه الإطار (التنسيقي) وقواه السياسية ولا يسمح به ويقف بقوة ضد هذا الخيار".

واستدرك بالقول: "مع أن هذا الأمر لم يطرحه أحد من الطيف السياسي، لكن إثارته في هذا الوقت قبيل انعقاد الجلسة النيابية المقرر لها يوم السبت المقبل، تهدف إلى إشاعة المخاوف لدى النواب وخصوصا المستقلين ودفعهم للمشاركة بالجلسة".

ويوم الإثنين، دعا "الصدر" النواب المستقلين إلى حضور جلسة البرلمان المقررة لانتخاب الرئيس، وينتظر أن يعقد المستقلون اجتماعا لتحديد موقفهم.

ومنذ إجراء الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يعيش العراق أزمة سياسية جراء خلافات بين القوى الفائزة بشأن اختيار رئيس الوزراء وكيفية تشكيل حكومة، كما تسود خلافات بين الأكراد حول مرشح رئاسة الجمهورية.

ويطالب "الصدر" بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، بخلاف بقية القوى الشيعية ضمن ما يعرف بـ"الإطار التنسيقي"، التي تطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.