وسط أزمة سياسية متواصلة منذ عدة أشهر، فشل مجلس النواب العراقي، للمرة الثانية، في تأمين النِصاب المطلوب المكون من 220 نائبا، لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن رئيس البرلمان "محمد الحلبوسي"، قوله إن "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستعقد الأربعاء المقبل".

وشهدت جلسة السبت، تسليم تحالف "الإطار التنسيقي"، رئاسة البرلمان، قائمة تضم أسماء 126 برلمانياً، قرروا مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وسّلم القائمة إلى رئاسة البرلمان النائب "أحمد الأسدي"، المتحدث باسم "الإطار التنسيقي"، الذي يضم غالبية فصائل الحشد الشعبي.

وضمّت القائمة 81 برلمانياً عن "الإطار التنسيقي"، و18 برلمانياً عن "الاتحاد الوطني الكردستاني"، و12 برلمانياً عن "تحالف عزم"، و6 برلمانيين عن "إشراقة كانون"، و5 برلمانيين عن "الاتحاد الإسلامي" و"العدل الإسلامية"، و3 برلمانيين عن "صوت المستقلين"، بالإضافة إلى المستقل "باسم خشان".

ووفق مصدر في الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي؛ فإن عدد الحاضرين في جلسة التصويت لانتخاب رئيس البرلمان بلغ 192 نائباً فقط، من أصل 329.

ويتطلب انتخاب رئيس الجمهورية تصويت ثلثي أعضاء البرلمان، أي 220 نائبا.

وبعد 6 أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة، التي عقدت في أكتوبر/تشرين الأول 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.

وعلى رئيس الجمهورية أن يسمّي، خلال 15 يوما من انتخابه، رئيسا للوزراء وعادة ما يكون مرشح التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان.

ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتأليفها.

إلا أن هذا المسار السياسي غالبا ما يكون معقدا وطويلا في العراق، بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة نافذة.

ويتنافس 59 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، أبرزهم مرشحا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني "برهم صالح"، والحزب الديمقراطي الكردستاني "ريبر أحمد"، حيث يحظى "صالح" بتأييد القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي" (مقربة من إيران).

فيما يلقى "أحمد" دعم تحالف "إنقاذ وطن" (175 مقعدا)، والمكون من قوى شيعية وسنية وكردية بارزة، هي "الكتلة الصدرية" وتحالف "السيادة" و"الديمقراطي الكردستاني".

وجرت العادة أن يتولى السنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف دستوري متبع منذ الإطاحة بنظام "صدام حسين"، عام 2003.

وفشلت المحاولة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية في 7 فبراير/شباط الماضي، لعدم اكتمال نصاب الثلثين بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي الذي يمثّل أحزابا شيعية بارزة، مثل كتلة دولة القانون التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق "نوري المالكي"، وتحالف "الفتح"، المظلة التي تنضوي تحتها فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران.

ويدفع "التيار الصدري"، بزعامة رجل الدين الشيعي "مقتدى الصدر"، الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية، إلى عقد الجلسة.

و"الصدر" شكل تحالفا برلمانيا من 155 نائبا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتكتل سني كبير من مجموعة أحزاب، أبرزها حزب يقوده رئيس البرلمان "الحلبوسي".

وأعلن الأربعاء؛ تحالف "إنقاذ وطن" الذي يقوده "الصدر"، دعمه الواضح للمرشح "ريبر أحمد" للرئاسة، ولـ"جعفر الصدر"، سفير العراق لدى لندن وقريب زعيم التيار الصدري، لرئاسة الحكومة.