أعلن "الإطار التنسيقي" في العراق، مساء الخميس، مقاطعته الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس جمهورية جديد والمقرر عقدها السبت المقبل.

جاء ذلك في بيان صادر عن الإطار التنسيقي، بعد يوم واحد من إعلان "الكتلة الصدرية" وائتلاف "السيادة" والحزب الديمقراطي الكردستاني، تشكيل تحالف باسم "إنقاذ الوطن"، تم بمقتضاه ترشيح "جعفر الصدر" لرئاسة الحكومة و"ريبر أحمد" لرئاسة الجمهورية.

ويضم "الإطار التنسيقي" قوى شيعية هي كل من: ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف النصر، وتحالف الفتح (فصائل الحشد الشعبي وبعضها مقرب من إيران)، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة.

وقال الإطار في بيانه "جلسة السبت المقبل لن تتحقق لعدم اكتمال النصاب، لكن الحوارات ستستمر، مع بقية القوى الأخرى لتوحيد الأفكار والرؤى وتحقيق مزيد من التفاهمات التي تسرع في استكمال الاستحقاقات المقبلة".

ويفرض الدستور  العراقي، حضور ثلثي الأعضاء، (220)، وهو رقم يصعب على تحالف "إنقاذ الوطن" تأمينه، في ظل الخلافات مع قوى "الإطار التنسيقي" برئاسة "نوري المالكي".

وأضاف "انطلاقا من واجباتنا الأخلاقية، عملنا في الإطار التنسيقي على لملمة البيت الشيعي، وتوحيد كلمتهم، ودعوة بقية القوى السياسية من مكونات الشعب العراقي إلى طاولة النقاش والتباحث؛ ما أفضى لإنتاج ثلث ضامن قادر على إيقاف أي مشروع يضر بحقوق مكونات الشعب العراقي سيما الكتلة الكبرى منه".

وتابع "ما يجري العمل عليه من ضغط وتهويل لعقد جلسة غير مكتملة الشروط من ناحية النصاب والقناعات، خصوصا لدى أهم الفواعل السياسية والمستقلين سيؤدي إلى التفريط بحقوق المكون الأكبر من أبناء الشعب العراقي الكريم". 

والإثنين، دعا "الصدر" النواب المستقلين إلى حضور جلسة البرلمان المقررة لانتخاب الرئيس، وينتظر أن يعقد المستقلون اجتماعا لتحديد موقفهم.

ومنذ إجراء الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يعيش العراق أزمة سياسية جراء خلافات بين القوى الفائزة بشأن اختيار رئيس الوزراء وكيفية تشكيل حكومة، كما تسود خلافات بين الأكراد حول مرشح رئاسة الجمهورية.

ويطالب "الصدر" بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، بخلاف بقية القوى الشيعية ضمن ما يعرف بـ"الإطار التنسيقي"، التي تطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.