يعقد البرلمان العراقي، الأربعاء، جلسة ثانية لانتخاب رئيس للجمهورية، بعدما فشل، السبت الماضي، في إنجاز هذه المهمة نتيجة الخلافات بين "التيار الصدري" بزعامة "مقتدى الصدر" و"الإطار التنسيقي".

وتنتهي المهلة الدستورية التي حددتها المحكمة الاتحادية العليا في 6 أبريل/نيسان المقبل.

وفشل مجلس النواب العراقي، السبت، في تأمين النصاب المطلوب المكون من 220 نائبا لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

ومحاولة السبت هي الثانية لانعقاد جلسة البرلمان لانتخاب الرئيس، وتأتي وسط تأزم سياسي متواصل منذ أشهر، لكن الدعوات إلى المقاطعة تهدد بإفشال العملية.

فبعد 6 أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، لا يزال العراق دون رئيس جديد، وبالتالي دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.

وعلى رئيس الجمهورية أن يسمّي، خلال 15 يوما من انتخابه، رئيسا للوزراء، وعادة ما يكون مرشح التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان.

ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتأليفها.

إلا أن هذا المسار السياسي غالبا ما يكون معقدا وطويلا في العراق، بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة نافذة.

وقال رئيس الوزراء العراقي الأسبق، "نوري المالكي"، رئيس ائتلاف دولة القانون، الكتلة الأكبر في الإطار الشيعي، إن "جلسة البرلمان الأربعاء لن تختلف عن جلسة السبت الماضي".

ولم تسفر الأيام الماضية التي تلت انعقاد الجلسة عن تطورات كبيرة يمكن أن تؤدي إلى الالتزام بالتوقيت الدستوري لانتخاب الرئيس؛ إذ لا يزال التحالف الثلاثي المتكون من "الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة" يحاول استمالة بعض النواب المستقلين لإكمال نصاب جلسة الأربعاء، بهدف تمرير انتخاب الرئيس الجديد.

ويتنافس 59 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، أبرزهم مرشحا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني "برهم صالح"، والحزب الديمقراطي الكردستاني "ريبر أحمد"، حيث يحظى "صالح" بتأييد القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي" (مقربة من إيران).