قال وزير النفط الكويتي "محمد الفارس"، إن نسبة التكويت على العقود الدائمة في مؤسسة البترول الكويتية بلغت 99.9%.
وتابع "الفارس": "يوجد موظف واحد فقط من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وسوف يتم تكويت وظيفته عند انتهاء خدمة الموظف".
وأضاف: "بالنسبة لعقود العمل الأخرى فهي خارج الهيكل التنظيمي والمتمثلة بالعاملين بموجب عقد عمل موظف غير كويتي بمرتب مقطوع، فهذه النوعية من العقود تشمل وظائف هامشية وشبه هامشية ووظائف مساندة وتعتبر من الوظائف غير الجاذبة للعمالة الوطنية".
وأوضح أنه توجد حالات لموظفين غير كويتيين يعملون بموجب عقود عمل خاصة وهي مخصصة لوظائف تخصصية وفنية تتطلب مؤهلات وخبرات عملية في مجملها لا تتوفر في السوق المحلي.
وبين أنه يتم التعيين في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة من خلال إعلان حديثي التخرج وإعلانات النقل عبر القطاع النفطي، وكذلك عن طريق إعلانات الخبرة.
وأشار إلى أن نسبة العمالة الكويتية في مجموعة العمليات بمشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال تعادل 92%، وما تم تعيينه في السنة الحالية هو 9 مهندسين حديثي التخرج في مجموعة عمليات الغاز الطبيعي المسال، وبذلك تم الوصول لنسبة 86% المقترحة من قبل مؤسسة البترول الكويتية.
ولفت إلى أن الشركة ملتزمة بتطبيق نسب التكويت كما هو مذكور باللائحة التنفيذية على عقود المقاولين وعلى الوظائف القابلة للتكويت.
وأواخر العام الماضي، قالت "مؤسسة البترول" إن معدلات التكويت في القطاع النفطي ارتفعت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، وصولاً إلى أكثر من 90% في بعض الشركات كـ"شركة النفط الكويتية".
وتواصل الحكومة الكويتية عملها لتوطين الوظائف الحكومية في 11 تخصصاً وظيفياً، بنسبة 100% بحلول سبتمبر /أيلول 2022، إيفاءً بتعهد سابق.
وتسعى الكويت لتوطين وظائف نظم وتقنية المعلومات، وجميع الوظائف البحرية، وجميع وظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة، وجميع وظائف التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء، وجميع الوظائف الإدارية.
وبدأت الكويت، منذ سبتمبر/أيلول 2017، عملية تكويت الوظائف تنفيذاً لخطة تخفيض العمالة الوافدة تدريجياً بالقطاع العام واستبدالها بأخرى كويتية خلال 5 سنوات.
