تبدأ السعودية بعد غد الأحد تطبيق قرار توطين العمل في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات في القطاع الخاص في المواطنين دون غيرهم، وذلك في أنحاء البلاد.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدرت وزارة الموارد البشرية السعودية قراراً بتوطين المهن المذكورة في كافة منشآت القطاع الخاص، وألزمت الشركات بوضع حد أدنى للأجور قدره 5 آلاف ريال (1330 دولاراً) للمترجمين وأمناء المخزون.

وتستهدف المملكة من القرار توفير 20 ألف وظيفة للمواطنين من الذكور والإناث؛ وذلك استمراراً لجهود الوزارة في توسيع دائرة مشاركة المواطنين في سوق العمل، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

وأواخر العام الماضي، بدأت المملكة تطبيق قرارات التوطين لـ 4 قطاعات هي: أنشطة التخليص الجمركي، مدارس تعليم قيادة المركبات، المهن الفنية الهندسية، والمهن القانونية.

وتسعى الرياض لتخفيض نسبة البطالة بين مواطنيها إلى 7% في العام 2030، من خلال توطين كثير من قطاعات العمل الخاص الذي يهيمن عليه الوافدون الأجانب، وعددهم قرابة 13 مليون أجنبي، نحو 9 ملايين منهم منخرطون في سوق العمل.

وتستهدف المملكة، بعد الوصول لنسبة بطالة عند 7%، العمل على رفع أجور الوظائف التي يتقاضى فيها السعوديون رواتب بين 3 و7 آلاف ريال شهرياً، والتي تشكل نحو 50% من الوظائف التي يشغلها السعوديون.