دعت منظمة العفو الدولية، الإمارات للإفراج عن 10 أشخاص أتموا محكوميتهم، بعد سجنهم لنحو عقد من الزمن إثر إدانتهم، في محاكمة جماعية، بالارتباط بجمعية مقربة من حركة الإخوان المسلمين.

وذكرت منظمة العفو، في بيانها، أنه كان من المقرر في مارس/آذار وأبريل/نيسان، إطلاق سراح 10 من بين أولئك الذين اعتُقلوا في عام 2012، "ومع ذلك فهم لا يزالون رهن الحبس".

وقالت نائب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "لين معلوف"، في بيان: "يجب على السلطات الإماراتية أن تفرج فوراً عن المحتجزين بعد انقضاء محكوميتهم".

ونقلت عن "إماراتيين في المنفى، وأفراد من عائلات سجناء"، أن هؤلاء "سيظلّون محتجزين لتقديم المناصحة لهم".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، عام 2013، أحكاما بالسجن تصل إلى 15 عاما بحق 69 إسلاميا بتهمة "التآمر لقلب نظام الحكم"، فيما برأت 25 آخرين.

وبعد فترة "الربيع العربي"، قامت أبوظبي، التي تنتهج سياسة قمعية تجاه المنظمات والمدنيين المطالبين بوجود معارضة وإجراء إصلاح سياسي، برفع دعوى قضائية ضد 94 شخصًا ينتمون أو يؤيدون جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة، المرتبطة بالإخوان المسلمين.

واتُهم الإسلاميون الذين تم إيقافهم خلال الفترة ما بين مارس/آذار وديسمبر/كانون الأول 2012، بـ"الانتماء لتنظيم سري غير مشروع"، وذلك بعد توقيعهم على إعلان "الإصلاح الديمقراطي"، عام 2013.

وأطلقت السلطات الإماراتية حملة لتشويه الحركة أمام الرأي العام، زاعمة أنهم يشكلون "خطرا استراتيجيا على الأمن في البلاد"؛ بسبب ارتباطهم بجماعة الإخوان المسلمين.

ووفقا لتقرير أعده البرلمان الأوروبي، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، فإن "حركة الإصلاح" ليس لديها دعم خارجي أو جناح مسلح، وترفع حزمة مطالب مشروعة، كالإصلاح السياسي، وإنشاء برلمان منتخب، وهي تتعرض باستمرار لاتهامات من الدولة بزعم أنها منظمة مدعومة من الخارج، ولها جناح مسلح وأنشطة سرية.