يواجه مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي "FBI"، دعوى قضائية تقدمت بها أكثر من 90 لاعبة جمباز، بتهمة "الإهمال" في فضيحة الاعتداء الجنسي، مطالبة إياه بتعويض قدره مليار دولار.

ونقل بيان صادر عن مكتب "مانلي، ستيوارت، وفينالدي" للمحاماة، عن لاعبة الجمباز "ماغي نيكولس"، قولها إن "مكتب التحقيقات الفدرالي يعرف أن لاري نصار كان يشكل خطرا على الأطفال عندما تم الإبلاغ عن الاعتداء الذي كنت ضحيته للمرة الأولى في سبتمبر (كانون الأول) 2015".

ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، اتهمت "نيكولس" ضباط "إف بي آي" بـ"العمل" مع الاتحاد الأمريكي للجمباز واللجنة الأولمبية الأمريكية "لمدة 421 يوما لإخفاء هذه المعلومات عن الجمهور، ما سمح لنصار بمواصلة الاعتداء على الفتيات والشابات".

وتضيف البطلة الأولمبية السابقة "ماكايلا ماروني": "لقد تعرضت أنا والضحايا الأخريات للخيانة من قبل كل المؤسسات التي كان من المفترض أن تحمينا"، مشيرة إلى الاتحاد واللجنة الأولمبية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل.

واعتبرت أنه "من الواضح أن طريقنا الوحيد إلى العدالة وتضميد الجراح هو من خلال الإجراءات القانونية".

وحُكم "لاري نصار" (58 عاما) بالسجن مدى الحياة على خلفية استغلاله الجنسي لأكثر من 300 رياضية غالبيتهن قاصرات، ما بين عامي 1996 و2014، بينهن نجمات من المنتخب الذي شارك في أولمبياد لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016.

وفي تلك الفترة، كان "نصار" يعمل في الاتحاد الأمريكي للجمباز، وكذلك في جامعة ولاية ميشيغان، وفي ناد للجمباز.

وفي يوليو/تموز 2015، قدمت الشكاوى الأولى بحقه إلى مكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي المحلي في إنديانابوليس، لكن التحقيق أُسقط، واستغرق الأمر تقريرا آخر في مايو/أيار 2016، كي تبدأ الشرطة الفدرالية تحقيقات جديدة.

وفي تقرير الإدانة، اعترفت المفتشية العامة لوزارة العدل، أن عملاء مكتب التحقيقات "ارتكبوا أخطاء عدة وأساسية، وانتهكوا العديد من قواعد مكتب التحقيقات الفدرالي"، لكن الوزارة أعلنت، في أواخر مايو/أيار الماضي، أنها لن تحاكم الضباط المخطئين.

وكانت 3 من اللاعبات، انتقدن أمام لجنة في مجلس الشيوخ،  في سبتمبر/أيلول 2021، تقاعس السلطات الرياضية والشرطة في مواجهة التهم الموجهة إلى "نصار"، فيما لم يعلق مكتب التحقيقات الفدرالي على ذلك.

ووافقت السلطات الرياضية الأمريكية، في ديسمبر/كانون الأول 2021، على دفع 380 مليون دولار كتعويض لضحايا "نصار".