صدر قرار جمهوري، الخميس، بعزل أحد نواب رئيس مجلس الدولة في مصر، وصرح مصدر قضائي رفيع لـ"رويترز"، بأن القرار يرجع لممارسته أعمال تجارية في إحدى الدول الأفريقية بما يتعارض مع مقتضيات وظيفته.

كان الرئيس "عبدالفتاح السيسي" قد أصدر، الخميس، قرارا جمهوريا بعزل المستشار "محمد علي محمود هاشم"، نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية.

واستند القرار إلى حكم صادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة في 30 مارس/آذار.

وقال المصدر لـ"رويترز"، إن الأمر تكشف بعد أن تقدم شريك المستشار المعزول في الأعمال التجارية بشكوى ضده في مجلس الدولة.

وأوضح المصدر أن المستشار المعزول استخدم صفته القضائية لدى سلطات الدولة الأفريقية المشار إليها لتسهيل أعماله التجارية.

يذكر أن ممارسة الأعمال التجارية محظورة على القضاة سواء في مصر أو في الخارج.