بلغت إيرادات الحكومة السعودية خلال عام 2021، من المقابل المالي للعمالة الأجنبية الزائدة عن الحد الأعلى بوظائف القطاع الخاص، 6.8 مليارات ريال (نحو 1.8 مليار دولار)، حسب بيانات رسمية.

وكشف تقرير صادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، الجمعة، عن أن الوزارة حققت إيرادات أخرى من رخص العمل السنوية للعمالة الوافدة بلغت 554.6 مليون ريال (174 مليون دولار)، إضافة إلى إيرادات من تأشيرة الدخول للعمل المؤقت بلغت 41.8 مليون ريال (11.1 مليون دولار) .

وأوضحت أن عائدات مخالفات نظام العمل للقطاع الخاص بلغت نحو 581 مليون ريال (154.8 مليون دولار).

وتفرض السلطات السعودية غرامات مالية على العمالة الوافدة الزائدة عن النسبة المسموح بها (تختلف من قطاع لآخر)، بهدف دفع أصحاب المصالح والشركات في القطاع الخاص لتوظيف سعوديين في إطار خطة المملكة لتوطين الوظائف.

وفي 1 يونيو/حزيران الجاري، قالت الوزارة في تقرير لها، إن نسبة توطين الوظائف في القطاع الخاص ارتفعت إلى 22.3% في نهاية العام 2021، مقارنة مع 17.1% عام 2017.

وذكرت الوزارة أن إجمالي القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص بلغ، حتى نهاية العام 2021، نحو 8.6 ملايين عامل، شكل العاملون السعوديون ما نسبته 22.3% منهم.

وأوضحت أن هذا الارتفاع يعكس جهود الدولة في دعم القطاع الخاص للحفاظ على الوظائف عن طريق برامج التوطين، والتوظيف، وحزم الدعم المقدمة، التي أدت لزيادة عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص.

وخلال السنوات القليلة الماضية، أعلنت السعودية توطين العمالة في عدة قطاعات اقتصادية، ضمن مساعي المملكة لخفض معدل البطالة إلى 7% بحلول 2030، ضمن رؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط.

وألغت السعودية وظائف كان يشغلها الوافدون الأجانب في السابق لكبح البطالة، وفتحت المجال أمام عمل المرأة بشكل أكبر عن العقود الماضية.