جمد القضاء التونسي، الثلاثاء، الحسابات البنكية لرئيس البرلمان المنحل، رئيس حركة النهضة، "راشد الغنوشي" واثنين من عائلته، ورئيس الحكومة الأسبق، "حمادي الجبالي" واثنين بناته.

وأذنت اللجنة التونسية للتحاليل المالية (حكومية)، للبنوك التونسية والديوان الوطني للبريد (حكومي) بتجميد أموال "الغنوشي" وابنه "معاذ" وصهره وزير الخارجية الأسبق "رفيق عبد السلام"، و"الجبالي" وابنتيه، وآخرين.

ونشرت عدد من وسائل الإعلام التونسية، منشورا للجنة يتضمن 10 أسماء تم تجميد حساباتهم وأرصدتهم.

وورد في نص المراسلة أن "قاضي التحقيق الأول بمكتب الثالث والعشرين بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالمحكمة الاتبدائية بتونس، أصدر إذنا بقضي بتجميد الحسابات البنكية والأرصدة المالية التابعة للأشخاص" المذكروين، ووضع أرصدتها في "حساب انتظاري" على ذمة القضية.

وكانت السلطات التونسية استدعت منذ أسبوع نجل "الغنوشي"وابنة "الجبالي" ووزير الخارجية السابق "رفيق عبد السلام"، ما دفع الحركة لاتهام الرئيس "قيس سعيّد" باستهداف عائلة "الغنوشي".

وجاء قرار الاستدعاء حينها متزامنا مع تأكيد هيئة الدفاع في قضية اغتيال "شكري بلعيد" و"محمد البراهمي"، على توجيه الاتهام للغنوشي وبعض قيادات الحركة في هذه القضية.

تزامن ذلك مع تأكيد المحامية "إيمان قزارة"، عضوة هيئة الدّفاع في قضيتي اغتيال شكري بلعيد ومحمّد البراهمي "توجيه الاتهام في هذه القضيّة، بشكل رسمي،ّ إلى 33 شخصا من بينهم رئيس حركة النّهضة، راشد الغنّوشي، بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي وغسيل الأموال".

وكانت الهيئة أكدت منع 34 شخصا، بينهم الغنوشي، من السفر بسبب قضية "الجهاز السري" لحركة النّهضة، والذي سبق أن نفت الحركة في مناسبات عدة وجوده.