رجح رئيس الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري "فخري الفقي" اقتراب حكومة بلاده من الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدول، بنهاية شهر أغسطس/آب، تتراوح قيمته ما بين 5 إلى 7 مليارات دولار.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية أجراها "الفقي" مع قناة تليفزيونية مصرية، الإثنين.

وقال "الفقي" إن الصندوق يحدد مطالب مسبقة لمصر قبل منحها القرض، بعضها يتعلق بملف دعم المحروقات.

وذكر أن مطالب صندوق النقد من مصر تشمل أيضا التعامل مع ملف قوائم الانتظار لفك الاعتمادات، إضافة إلى إحداث إصلاحات لمؤشرات الاقتصاد الكلي والموازنة.

وعقب "الفقي" أن "مصر ملتزمة بتلك الإصلاحات وصممت الموازنة طبقًا لها"، موضحا أن صندوق النقد الدولي مطمئن لما يحدث في مصر.

وتابع رئيس الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري: "أتوقع أن يعطينا الصندوق بنهاية أغسطس المقبل، تمويلًا للبرنامج المستمر 3 أو 4 سنوات، والحصول عليها شهادة ثقة للاقتصاد المصري".

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت الحكومة المصرية بدء مشاورات مع صندوق النقد بشأن "برنامج جديد قد يتضمن تمويلا إضافيا لمساندة خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل".

وسبق في 2016، أن توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وتواجه مثل بلدان عربية تحديات ناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في فبراير/ شباط الماضي.

وقفزت فاتورة الواردات المصرية من السلع بنسبة 90 % شهريا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، بما بلغ 9.5 مليارات دولار من 5 مليارات دولار قبل الحرب، وفق ما ذكره وزير المالية المصري، "محمد معيط" قبل أيام.

ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتأتي 60% من وارداتها من روسيا وأوكرانيا.