دعا "الإطار التنسيقي" في العراق، إلى احترام السلطتين القضائية والتشريعية ورفض أي تجاوز أو تعطيل لمهامهما الدستورية، وطالب أنصاره بالتظاهر في المنطقة الخضراء، حيث يعتصم أنصار التيار الصدري داخل المنطقة منذ ما يقارب 3 أسابيع.

جاء ذلك في بيان له الأربعاء، بعد إعلان زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر"، مهلة أسبوع أمام القضاء العراقي، لحل مجلس النواب وتحديد موعد للانتخابات المبكرة.

وطالب "الإطار التنسيقي"، القوى السياسية بالحفاظ على المكاسب، وتشكيل حكومة قادرة على تجاوز التحديات، مشددا على أهمية "الوقوف مع تشكيل الحكومة والدفاع عن الديمقراطية".

وفي هذا السياق، دعت ما تسمى باللجنة المنظمة للتظاهرات للدفاع عن الدولة والتابعة لـ"الإطار التنسيقي" في بيان لها، أتباع الإطار للتظاهر الجمعة، للدفاع عن الشرعية في تظاهرات عنوانها "الشعب يحمي الدولة".

وقالت اللجنة في بيانها، إن الدعوة تأتي إيمانا بضرورة الوقوف مع الخطوات القانونية والدستورية للدفاع عن مؤسسات الدولة القضائية والتشريعية ومن أجل الإسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصلاحيات تعمل على مواجهة الأزمات والتحديات، حسب البيان.

وأشارت اللجنة إلى أن التظاهر سيكون على أسوار المنطقة الخضراء مع التأكيد على منع أي تجاوز للمظاهر الحضارية والتعاون التام مع القوات الأمنية المكلفة بحماية التظاهرات.

وسبق لأنصار "الإطار التنسيقي"، التظاهر قرب الجسر المعلق المؤدي إلى المنطقة الخضراء في الأول من أغسطس/آب الجاري، كرد على اقتحام أنصار التيار الصدري مبنى مجلس النواب في حينها.

لكن المتظاهرين انسحبوا بعد ما يقارب ساعة ونصف من بدء التظاهرة، على أثر احتكاك مع القوات الأمنية المكلفة بمهام حماية المنطقة الخضراء.

وفي 30 يوليو/تموز الماضي، اقتحم مئات من أنصار التيار الصدري مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء.

ويسعى "التيار الصدري"، من خلال الاعتصام داخل المنطقة الخضراء، إلى تحقيق مطالب أعلنها "الصدر" في خطاب متلفز في 3 أغسطس/آب الجاري، تلخصت في الدعوة إلى حل البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة.

ولبلوغ التيار أهدافه، اعتصم أنصاره في مبنى البرلمان 8 أيام وواصلوا اعتصامهم في محيطه.

ويصرّ التيار على منع تمرير حكومة تحالف قوى "الإطار التنسيقي" الذي لا يزال يتمسك بمرشحه الوحيد "محمد شياع السوداني"، لتشكيل حكومة جديدة.

في المقابل، يشترط "الإطار التنسيقي" لحل مجلس النواب، تشكيل حكومة جديدة برئاسة "السوداني"، بما يعنيه ذلك من انتخاب رئيس للجمهورية، على أن تقود الحكومة الجديدة، مرحلة انتقالية، تنتهي بانتخابات مبكرة.

ويأتي ذلك بعد 10 أشهر من الانتخابات التشريعية الأخيرة والفشل في تشكيل حكومة جديدة، إذ فشل البرلمان في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وكذلك في اختيار رئيس للحكومة.