رفض التيار الصدريّ في العراق، الإثنين، دعوة أطلقها رئيس "تحالف الفتح"، "هادي العامري" إلى الحوار، واشترط إعلان انسحاب الأخير من "الإطار التنسيقي"، لقبول الدعوة.

وخاطب رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، "أحمد المطيري"، "العامري"، قائلاً: "دعوتك ينبغي أن توجهها للإطار التنسيقي وليس للتيار الصدري، فنحن لسنا من نطلب الدم ولا الفتنة".

ووفق بيان نقلته قناة "السومرية" الفضائية (محلية)، الإثنين، وضع "المطيري" العامري أمام خيارين، إما "إعلان الانسحاب منهم الإطار، أو أنك لا زلت معهم في إطار الفتنة التي يريدونها".

وخاطب "العامري" بالقول: "كيف تطلب منا الحوار مع من يهدد قائداً وطنياً وزعيماً سياسياً، وكيف تقبل أن نتحاور مع من يهدد بقتله؟"، في إشارة إلى تسريبات منسوبة لرئيس ائتلاف دولة القانون "نوري المالكي".

وفي ردٍّ ثان، وضع القياديّ المقرّب من رئيس التيار الصدري، "صالح محمد العراقي"، شروطاً أخرى لقبول دعوة الحوار التي أعلن عنها "العامري".

وقال في تدوينة: "لو قبلنا الحوار فذلك مشروط بانسحاب العامري وكتلته (الفتح) من الإطار، واستنكار صريح لكلام (سبايكر مان) الذي صرّح به في التسريبات (المالكي)".

وفي وقتٍ سابقٍ الإثنين، دعا "العامري" كلاً من التيار الصدريّ والإطار التنسيقي، إلى الحوار للتهدئة ودرء الفتنة.

وحذّر "العامري"، في بيان، من التصعيد الإعلامي المتبادل ودعوات الحشد الجماهيري التي "قد تخرج عن السيطرة وتُفضي إلى العنف".

ودعا الجانبين إلى "أن يغلبوا منطق العقل والحكمة وضبط النفس، والتوصّل إلى حلول لنقاط الاختلاف بينهما من خلال الحوار الجاد والبنّاء".

ويستخدم بعض العراقيين مصطلح "سبايكر مان" في إشارة إلى "نوري المالكي" الذي تتهمه قوى عراقية بالمسؤولية عن مجزرة قاعدة سبايكر الجوية عام 2014 في محافظة صلاح الدين، والتي قتل فيها نحو 1700 من الطلاب العسكريين من قبل تنظيم "الدولة".

ومنذ اقتحام أتباع التيار الصدري مبنى مجلس النواب للمرة الأولى، الأربعاء، واصلت قوى عراقية من مختلف الكتل السياسية، وأطراف إقليمية ودولية، توجيه دعوات التهدئة وعدم التصعيد بين التيار الصدري والإطار التنسيقي.

والسبت، اقتحم أتباع التيار الصدري مبنى مجلس النواب للمرة الثانية خلال أيام، وأعلن مدير مكتب الصدر، "إبراهيم الجابري"، أن "الشعب يختار الاعتصام المفتوح داخل البرلمان".