قال المسؤول في التيار الصدري بالعراق "صالح محمد العراقي"، الإثنين، إن زعيم التيار "مقتدى الصدر" حدد شروطا لقبول دعوة الحوار مع "الإطار التنسيقي"، على رأسها انسحاب زعيم تحالف الفتح "هادي العامري" وكتلته من "الإطار التنسيقي".

وأضاف "العراقي" أن "الصدر طلب من العامري تحديد ضامن لكي ننقذ العراق من أنياب الفساد" حسب تعبيره، و"إصدار استنكار صريح لكلام (سبايكرمان)"، في إشارة إلى ما صرّح به "نوري المالكي" في تسريبات أثارت ضجة واسعة بالعراق قبل أيام.

يأتي ذلك فيما أعلن "التيار الصدري" توسيع رقعة الاحتجاجات على تسمية الإطار التنسيقي "محمد شياع السوداني" مرشحا لرئاسة الوزراء،  إلى باقي المحافظات العراقية باستثناء "النجف"، وذلك بعد بدء اعتصام مفتوح داخل البرلمان.

 وانطلقت مظاهرات لأنصار "الصدر"، الأحد، في المنطقة الخضراء ببغداد، التي تضم المؤسسات الحيوية، حاولوا خلالها اقتحام البرلمان ومجلس القضاء الأعلى، ما أسفر عن سقوط 125 جريحا خلال مواجهات بين قوى الأمن والمتظاهرين.

وهذه المظاهرات ومحاولة اقتحام البرلمان هي الثانية خلال 3 أيام فقط؛ ما ينذر بتداعيات خطيرة خاصة بعد توجيه "الإطار التنسيقي" دعوات للتظاهر بنفس المنطقة "دفاعا عن الدولة".

وقال "الإطار" في بيان: "ندعو الشعب العراقي للدفاع عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها، وفي مقدمتها السلطتين التشريعية والقضائية ومواجهة هذا الخروج عن القانون والأعراف والشريعة".

فيما وصف "مقتدى الصدر" ما يحدث في العراق بـ"الفرصة العظيمة لتغيير النظام السياسي والدستور"، مضيفا في بيان: "كلي أمل أن لا تتكرر مأساة تفويت الفرصة الذهبية الأولى عام 2016. نعم هذه فرصة عظيمة لتغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات".

وردّ "الإطار التنسيقي" على الصدر بالقول: "يستمر الإطار التنسيقي في دعوته إلى الحوار مع جميع القوى السياسية وخصوصا الإخوة التيار الصدري، بينما نرى للأسف تصعيدا مستمرا وتطورا مؤسفا للأحداث".

 واعتبر الإطار دعوة الصدر "محاولة للانقلاب على الشرعية الدستورية، التي حظيت خلال السنوات الماضية بدعم جماهيري ومرجعي ودولي وصوت عليه الشعب بأغلبيته المطلقة".

ولفت إلى أن هذا "أمر خطير يعيد إلى الذاكرة الانقلابات الدموية التي عاشها العراق طيلة عقود الدكتاتورية ما قبل التغيير.. لن يسمح الشعب العراقي الأصيل ولا عشائره الكريمة وقواه الحية بأي مساس بهذه الثوابت الدستورية من قبل جمهور كتلة سياسية واحدة لا تمثل كل الشعب العراقي".

وفشل "التيار الصدري" و"الإطار التنسيقي" في تشكيل الحكومة العراقية منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتشكلت ملامح الأزمة الحالية، بعد حلول التيار الصدري في صدارة الفائزين بالانتخابات بـ 73 مقعدا من 329 مقعدا، ومساعيه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، ورفض "الإطار التنسيقي" ذلك مصرا على تشكيل حكومة توافقية ليضمن بقاءه في مراكز هامة بالسلطة.

وأعطى الصدر لـ"الإطار التنسيقي" فرصة لتشكيل حكومة بمفرده كتحد للخروج من الأزمة، ففشل الإطار، ثم منح فرصة تشكيل الحكومة للمستقلين، ولم ينجح أيضا.