احتشد آلاف من مناصري "الإطار التنسيقي" الموالي لإيران، والمناهض لرجل الدين الشيعي "مقتدى الصدر"، على أبواب المنطقة الخضراء في بغداد، الإثنين، فيما لا يزال الآلاف من أنصار "الصدر" يحتشدون داخل البرلمان وفي محيطه، منذ ثلاثة أيام.

وفي ساعات العصر، ملأ المئات من المتظاهرين المناصرين لخصوم "الصدر" في "الإطار التنسيقي"، طريقاً يؤدي إلى المنطقة الخضراء التي تضمّ مؤسسات حكومية ومقرات دبلوماسية غربية ومقر البرلمان، قبل أن تتوارد تقارير- لحظة كتابة الخبر - عن بدء انسحابهم من هناك.

ورشت قوات الأمن العراقية المياه على المتظاهرين لمنعهم من التقدّم، بحسب صحفي في "فرانس برس".

ورفع بعض المتظاهرين لافتات كتب عليها: "الشعب لن يسمح بالانقلابات"، كما حملوا الأعلام العراقية ورايات إسلامية وصوراً للمرجعية الشيعية العليا "آية الله علي السيستاني".

وهتف البعض منهم: "نعم نعم للمرجعية.. نعم نعم للقانون".

وجاءت التظاهرات استجابة لدعوة وجهتها لجنة تابعة للإطار التنسيقي، الإثنين، وقالت إن "دعوتها تأتي بعد التطورات الأخيرة التي تنذر بالتخطيط لانقلاب مشبوه واختطاف للدولة وإلغاء شرعيتها وإهانة مؤسساتها الدستورية وإلغاء العملية الديمقراطية فيها".

واعتبرت أن "هدف مظاهرة اليوم هو الدفاع عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها، وليست موجهة ضد شخص أو فئة".

ووفقا لتعليمات تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي صدرت عن مناصري "الإطار التنسيقي"، فإنه "يُمنع الدخول إلى المنطقة الخضراء".

وتؤكد التعليمات بأن الاحتجاجات "ليست موجهة ضد شخص أو فئة، وتهدف للدفاع عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها".

ويجمع تحالف "الإطار التنسيقي"، بالإضافة لـ"ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق "نوري المالكي"، ويعد أبرز خصوم التيار الصدري، فصائل "الحشد الشعبي"، وهي فصائل مسلحة شيعية موالية لإيران دُمجت مع القوات النظامية.

في المعسكر المقابل، دعا "الصدر" إلى تظاهرات عند الخامسة عصراً أيضاً، في كلّ محافظات العراق، حيث طالب "صالح محمد العراقي"، المقرب من زعيم التيار الصدري، إلى التظاهر السلمي في المحافظات باستثناء النجف؛ لمساندة المحتجين في العاصمة بغداد.

ونشر المكتب الإعلامي للتيار الصدري، صورا وبيانات قال إنها لعدد من زعماء العشائر والقبائل أعلنوا فيها انضمامهم وأفراد عشائرهم للمعتصمين في مجلس النواب.

وقال المكتب إن هذا الانضمام استجابة لـ"دعوة أطلقها الزعيم مقتدى الصدر أمس الأحد، حيث حث أبناء العشائر والقوات المسلحة والحشد على الانضمام إلى ما وصفه بمسعى تغيير النظام السياسي والدستوري في البلاد".

وفشل "التيار الصدري" و"الإطار التنسيقي" في تشكيل الحكومة العراقية منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتشكلت ملامح الأزمة الحالية، بعد حلول التيار الصدري في صدارة الفائزين بالانتخابات بـ 73 مقعدا من 329 مقعدا، ومساعيه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، ورفض "الإطار التنسيقي" ذلك مصرا على تشكيل حكومة توافقية ليضمن بقاءه في مراكز هامة بالسلطة.

وأعطى الصدر لـ"الإطار التنسيقي" فرصة لتشكيل حكومة بمفرده كتحد للخروج من الأزمة، ففشل الإطار، ثم منح فرصة تشكيل الحكومة للمستقلين، ولم ينجحوا أيضا.