ارتفع التضخم في قطر بنسبة 4.98% في يوليو/تموز الماضي، على أساس سنوي، مدفوعا بزيادة أسعار السكن والغذاء والمشروبات والوقود.

وحسب بيان أصدره جهاز التخطيط والإحصاء (حكومي) الإثنين، فإن المؤشر، الذي يقيس التضخم، يضم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة.

ويُعدّ قطاع الإسكان ثاني أكبر مساهم في معدل التضخم القطري؛ حيث تشهد الإيجارات زيادة مطردة تزامنا مع قرب كأس العالم.

وتأثر مؤشر التضخم في قطر بارتفاع أسعار 8 مجموعات رئيسية، بقيادة الترفيه والثقافة بنسبة 32.38% ثم مجموعة السكن وماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6%.

في المقابل، انخفضت 3 مجموعات هي الصحة بنسبة 3.38%، ومجموعة النقل، ثم مجموعة الاتصالات بنسبة 1.48%.

ونما اقتصاد قطر بنسبة 2.5% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لكنه تراجع بشكل طفيف على أساس فصليّ، حسب تقديرات رسمية.

وتتوقّع وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر 3.2% في 2022، من 1.6% في 2021، وهو ما يرجع إلى زيادة الناتج بفضل بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، فضلاً عن التعافي من جائحة "كورونا".