تعتزم الولايات المتحدة، تقديم دعم مالي إلى مصر، بقيمة 83 مليون دولار، كتعويض عن نفقات مالية صرفتها الحكومة المصرية لدعم وتعزيز الأمن على طول الحدود مع ليبيا بين عامي 2017 و2019.

وأخطرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الخميس، في رسالة إلى الكونجرس، بنيتها تقديم الدعم المالي إلى مصر.

وأكد البنتاجون في رسالة إلى لجان الشؤون الخارجية والدفاع في مجلسي النواب والشيوخ، أن مصر اتخذت خطوات ملموسة لتعزيز أمن حدودها مع ليبيا، وأن هذا يتماشى مع الأمن القومي للولايات المتحدة.

وأشارت الوزارة الأمريكية إلى أن هذا القرار بناء على القسم 1226 من قانون التفويض الدفاعي لعام 2016، الذي يخول وزير الدفاع، بموافقة وزير الخارجية، بتقديم هذا الدعم على ألا يتخطى سنوياً 150 مليون دولار لأي دولة.

وتوقع البنتاجون أن تطلب مصر مبالغ إضافية في المستقبل، خاصة أن مصر حصلت في سبتمبر/أيلول 2021، على 170 مليون دولار، لمكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود.

تأتي أهمية هذا القرار، لكونه جاء بعد أشهر من قيام الإدارة الأمريكية بحجب مبلغ 130 مليون دولار من المساعدات السنوية التي تقدمها لمصر، والتي يبلغ إجمالي قيمتها 1.3 مليار دولار، على خلفية ملف حقوق الإنسان.

ويواجه نظام الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" اتهامات منظمات حقوقية بقمع المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه ضد الرئيس الراحل "محمد مرسي" عام 2013.