رجحت تقارير دولية صعود الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى أعلى مستوى منذ 10 أعوام ليحقق 7.5% في عام 2022، مع فائض مالي متوقع في الميزانية بحوالي 6.3%.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، السبت، عن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، إنه من المتوقع نمو السعة الإنتاجية للاقتصاد السعودي ودفع عجلة النمو على المدى الطويل؛ نتيجة لجهود تطوير المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية الضخمة.

وأبقت الوكالة الدولية تصنيفها لتقييم المملكة الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند "A-/A-2" مع نظرة مستقبلية إيجابية.

واعتبرت أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المالية للمملكة، على خلفية نجاحها في الخروج من آثار تداعيات جائحة كورونا، واستمرارية عمل برامج الإصلاحات الحكومية، إضافة إلى النمو المتزايد للاقتصاد غير النفطي، الذي دعم بدوره مؤشرات المملكة المالية والخارجية.

وفي جانب المرونة والأداء، توقعت الوكالة دعم الأرصدة المالية في الأعوام 2022 - 2025؛ نتيجة الجهود الحكومية في تطوير المالية العامة، والالتزام بتحسين سياسة الإنفاق ورفع كفاءته، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط.

وتوقعت الوكالة عدم ارتفاع تكلفة الديون السيادية بشكل كبير على المملكة نظراً لكون أغلبية محفظة الدين العام على معدل سعر ثابت.

وعبرت الوكالة عن توقعاتها حول معدلات التضخم في المملكة بأنها منخفضة نسبياً، وذلك مقارنةً مع نظرائها، وأن تبقى هذه المعدلات تحت السيطرة نظير الدعم الحكومي لأسعار الوقود والغذاء، إضافة إلى ارتباط العملة بالدولار الأمريكي القوي نسبياً.

وسجلت الرياض فائضاً في الميزانية قدره 77.9 مليار ريال (20.8 مليار دولار) للربع الثاني من هذا العام، عندما ارتفعت عائدات النفط بما يقرب من 90% على أساس سنوي، واحتلت المرتبة الأولى من حيث النمو بين دول مجموعة العشرين.

وفي أغسطس/ آب الماضي، توقعت مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" الاقتصادية أن يتجاوز الاقتصاد السعودي حاجز التريليون دولار للمرة الأولى هذا العام.