قال الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، إن بلاده جادة في إحياء اتفاق بشأن برنامجها النووي، إذا كان جيدا وتوافرت ضمانات أمريكية.
وفي حوار مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أجريت معه يوم الثلاثاء الماضي، لفت "رئيسي"، إلى أنه "إذا كان اتفاقا جيدا وعادلا، فسنكون جادين في التوصل إلى اتفاق".
وشدد على ضرورة توافر ضمانات أمريكية بعدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق مرة أخرى.
وأضاف "رئيسي"، في التصريحات التي أدلى بها قبيل زيارة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع: "لا بد وأن يكون دائما.. هناك حاجة إلى ضمانات.. إذا كان هناك ضمان، فلن يستطيع الأمريكيون الانسحاب من الاتفاق".
والشهر الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان"، إن طهران بحاجة إلى ضمانات أقوى من واشنطن لإحياء اتفاق 2015، وحث الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التخلي عن "تحقيقاتها ذات الدوافع السياسية" بشأن أنشطة طهران النووية.
والأحد، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني"، إن بلاده لن تضحي باستقلالها السياسي لمصلحة أي دولة أخرى، وأضاف أن هذه المسألة قد تم تأكيدها في مفاوضات إعادة تفعيل الاتفاق النووي.
وفي تصريح لوكالة أنباء "إسنا" الإيرانية، وصف "كنعاني" الادعاءات بشأن جهود روسية لعرقلة التوصل إلى اتفاق نووي بأنها "محاولات لتشتيت الانتباه".
وبخصوص مسألة تسوية ملف تبادل السجناء مع واشنطن، أوضح "كنعاني" أن طهران مستعدة لتسوية الملف كموضوع إنساني بمعزل عن نتائج مفاوضات فيينا.
وأكد العديد من المسؤولين الإيرانيين مؤخرا، ومن مختلف المستويات، أن طهران لن تقبل بالعودة إلى الاتفاق ما لم تتلق ضمانات أكيدة وواضحة برفع كامل العقوبات، فضلا عن وقف تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول 3 مواقع مشبوهة عثر فيها على آثار يورانيوم قبل سنوات.
ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول (الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) منذ شهور في فيينا حول صفقة لإعادة التزام طهران بالقيود على برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.
وبدت إعادة إحياء الاتفاق النووي وشيكة على ما يبدو في مارس/آذار، لكن المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن انهارت بسبب عدة قضايا.
وكان الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، أعاد في مايو/أيار 2018، العقوبات على طهران بعد إعلانه الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، في عهد سلفه "باراك أوباما"، وهو ما ردت عليه طهران بانتهاك بنود الاتفاقية.
