تتوقع إيران الإفراج عن أرصدتها المجمدة في كوريا الجنوبية، بسبب العقوبات المفروضة من واشنطن، في أعقاب سماح طهران لأمريكي بمغادرة البلاد وإفراجها عن نجله.

وتطالب طهران بالإفراج عما يناهز 7 مليارات دولار مستحقة لها بدل صادرات نفطية إلى سيئول، لكنها مجمدة في كوريا الجنوبية بناء على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران بعد الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق النووي في 2018.

وجرى الحديث عن إمكان تحرير الأرصدة غداة إعلان الأمم المتحدة أن طهران سمحت للأمريكي من أصل إيراني "باقر نمازي"، بمغادرة أراضيها، وأفرجت عن نجله "سياماك"، المدانين بالتجسس.

وأكد المسؤول في البنك المركزي الإيراني "مصطفى قمري وفا"، صحة المحادثات بين إيران وكوريا الجنوبية للإفراج عن 7 مليارات دولار.

وحسب قوله، فإن هذه الموارد المالية مجمدة منذ 4 سنوات بحجة العقوبات في بنكين كوريين جنوبيين، وأن إيران أكدت على ضرورة رفع القيود غير القانونية على الأموال الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.

كما أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية عن خطة البلاد لاستئناف واردات النفط من إيران بعد توقف دام 3 سنوات.

((1))

فيما نقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن "مصادر مطلعة" لم تسمها، توقعها "قرب الإفراج عن 7 مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية في إطار صفقة الإفراج عن سجناء بين إيران وأمريكا".

وأضافت أن الأسابيع الماضية شهدت "مفاوضات مكثفة بوساطة إحدى دول المنطقة للإفراج المتزامن عن سجناء بين إيران وأمريكا ومليارات الدولارات من الأرصدة الإيرانية" وذلك في إطار "صفقة تحرير السجناء".

وأكد "جاريد غينسر"، محامي "نمازي" ونجله، إن ما تم التوصل إليه بشأنهما "مراحل أولية أساسية، لكننا لن نتوقف ما داما غير قادرين على العودة معا إلى الولايات المتحدة، ولم ينته كابوسهما الطويل".

واعتقل "باقر نمازي" (85 عاما) المسؤول السابق في صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في فبراير/شباط 2016، حين توجه إلى إيران سعيا إلى الإفراج عن ابنه "سياماك"، رجل الأعمال الذي كان قد أوقف في أكتوبر/تشرين الأول 2015.

وحكم عليهما في أكتوبر/تشرين الأول بالسجن 10 أعوام لإدانتهما بالتجسس.

وأفرج عن الأب في عام 2020 من دون أن يسمح له بمغادرة إيران، بينما بقي "سياماك" في السجن، ويرجح أن الافراج الحالي عنه موقت.

ولإيران عشرات المليات من الأرصدة المجمّدة بفعل العقوبات التي أعاد الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، فرضها اعتبارا من عام 2018، بعد قراره سحب بلاده أحاديا من الاتفاق الدولي بشأن برنامج طهران النووي.

((2))

وتتركز هذه المبالغ المجمدة في دول مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان.

وسبق أن اتهمت طهران سيئول بأخذ أرصدتها "رهينة"، في حين أكد الطرفان مرارا خلال الأشهر الماضية إجراء مباحثات بشأن سبل تحرير هذه الأرصدة أو السماح لطهران بالاستفادة منها بشكل لا يخالف العقوبات الأمريكية.

وفي مطلع 2022، أعلنت سيئول أنها استخدمت جزءا من هذه الأرصدة لتسوية مستحقات طهران لميزانية الأمم المتحدة، ما أتاح لإيران استعادة حقها في التصويت بالمنظمة الدولية.

وكانت إيران دعت كوريا الجنوبية في يناير/كانون الثاني من العام الحالي، إلى تحرير الأرصدة بصرف النظر عما ستؤول إليه المباحثات بين طهران والقوى الكبرى الهادفة لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأوردت وكالة "إرنا" أن احتمال تحرير الأرصدة يأتي بينما "بقيت مفاوضات العودة للاتفاق النووي من دون نتيجة حتى الآن بسبب عدم قيام الأمريكيين بحسم قرارهم السياسي"، متحدثة عن رغبة أمريكا "لمتابعة موضوع الإفراج عن عدد من رعاياها المحتجزين في إيران بالتزامن مع تحرير أرصدة إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية".