قدّمت ألمانيا وفرنسا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا والتشيك، الإثنين، مقترحات إلى الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب قمعها الاحتجاجات المتعلقة بحقوق المرأة.
وتستهدف العقوبات المقترحة 16 شخصا ومنظمة ومؤسسة مسؤولة عن قمع الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء إيران بعد مقتل الشابة "مهسا أميني" إثر احتجازها لدى شرطة الأخلاق، حسبما أوردت مجلة "شبيجل" الألمانية.
ودعت الدول صاحبة المقترحات أن يتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرارا بشأن هذه العقوبات خلال اجتماعهم يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، مع عدم توقع أي مقاومة من الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق متصل، قالت وزيرة الخارجية الألمانية "أنالينا بيربوك"، الإثنين، إن قمع طهران للاحتجاجات يأتي بمثابة "تعبير عن الخوف المطلق من التعليم وقوة الحرية" ووعدت بفرض عقوبات.
وكتبت "بيربوك" عبر تويتر: "من الصعب تحمّل فكرة أن خيارات سياستنا الخارجية محدودة. لكن يمكننا تضخيم صوتهم (المحتجين) ونشر الدعاية وتوجيه اتهامات وفرض عقوبات. وهذا ما نقوم به".
Kaum zu ertragen, was an der #SharifUniversity in #Iran passiert.
— Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) October 3, 2022
Der Mut der Iraner*innen ist unglaublich. Und die rohe Gewalt des Regimes Ausdruck der puren Angst vor der Kraft von Bildung und Freiheit. 1/2
وتصاعدت الاحتجاجات المناهضة للحكومة الإيرانية، التي بدأت في جنازة "مهسا أميني" (22 عاماً) في 17 سبتمبر/أيلول الماضي ببلدة سقز الكردية، لتتحول إلى أكبر استعراض لمعارضة للسلطات الإيرانية منذ سنوات، إذ يدعو كثيرون إلى إنهاء حكم رجال الدين المستمر منذ أكثر من 4 عقود.
وتقول منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، إن أكثر من 100 شخص قتلوا بسبب قمع السلطات للاحتجاجات.
فيما لم تعلن السلطات الإيرانية عدد القتلى، واكتفت بالتأكيد على أن العديد من أفراد قوات الأمن قُتلوا على أيدي "مثيري شغب وبلطجية مدعومين من أعداء أجانب".
